في تقريره السنوي عن الديون الدولية، قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن الدول الفقيرة تنفق الآن أكثر من 1/10 من مدخولها من صادراتها لتسديد الديون الخارجية. وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ عام 2000.
عبء الديون يثقل الديون الفقيرة
يتضاعف عبء الديون مع تراجع البلدان في مقياس الثروة العالمية مع تزايد ديون الدول الفقيرة على مدى العقد الماضي بمعدل أسرع بكثير من اقتصادات الدول الأخرى. بلغة الارقام فقد تضاعف الدين الخارجي بين الدول النامية إلى 9 تريليونات دولار. كما ازدادت ديون أعضاء المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ثلاثة اضعاف لتصل الى ترليون دولار.
ازدياد الدين الخارجي للبلدان المؤهلة
بالنسبة للدول المؤهلة للاقتراض الخراجي( من المؤسسة الدولية للتنمية ) فقد بلغت خدمة الدين الخارجي الخاصة بهم 46.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي. تشكل هذه النسبة حوالي 10.3٪ من صادرات هذه الدول من السلع والخدمات. أما في عام 2010 ، فقد بلغ الرقم 3.2٪ حسب التقرير.
من جهته وفي بيان صادر عن رئيس مجموعة البنك الدولي “ديفيد مالباس”:
“اشتدت أزمة الديون التي تواجه البلدان النامية”. “هناك حاجة إلى نهج شامل لخفض الديون وزيادة الشفافية وتسهيل إعادة الهيكلة بشكل أسرع.”
خطط غير مجدية لتخفيف ديون الدول الفقيرة
جاءت العديد من الخطط بنتائج فاشلة لتخفيف مدفوعات الديون. فعلى سبيل المثال، في عام 2020 ، تم إنشاء مبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) إثر تداعيات COVID-19 التي ألحقت أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي. كما سمحت DSSI لـ 48 دولة مقترضة بتأجيل خدمة ديونها بنحو 8.9 مليار دولار حتى عام 2021.
بالرغم من ذلك، لم يشكل هذا الرقم سوى جزء بسيط من إجمالي 99 مليار دولار لخدمة الديون تم دفعها بالفعل من الدول المشاركة وفقًا لتقرير البنك الدولي.
أرقام الديون الخارجية لعام 2022
بالنسبة لعام 2022 فإنه من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الدين العام ل الدول الفقيرة بنسبة 35٪ مقارنة بعام 2021 لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار. أما بالنسبة للمستقبل وتحديدًا العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تظل مدفوعات الدين العام مرتفعة، ويعود ذلك بشكل جزئي لارتفاع أسعار الفائدة وضعف عملات الدول.
بدوره قال البنك الدولي إن هناك حاجة كبيرة لمزيد من الشفافية فيما يخص الديون، وذلك لمساعدة البلدان في إدارة المخاطر ودفع عملية تسريع إصلاحات الديون بقوة عند الحاجة. لكن من جهة اخرى، تحدث البنك الدولي عن وجود فجوات حالية كبيرة في الاقتراض من قبل الشركات المملوكة للدولة في النظام الخاص للإبلاغ عن الديون في البنوك.
ولكن ماهو نظام الابلاغ الخاص؟
نظام الإبلاغ الخاص في البنوك: هو قاعدة بيانات للإفصاح عن الإقراض تأسست في الخمسينيات.
بالعودة إلى نهاية عام 2021، فقد كان 61٪ من الدين العام والمشمول من الحكومة لبلدان الدخل المنخفض والمتوسط مستحقًا لدائنين من القطاع الخاص، وشهد ارتفاعًا من 46٪ في عام 2010.
أما بالنسبة للبلدان المؤهلة من دول المؤسسة الدولية للتنمية، فقد زادت حصة الدائنين من القطاع الخاص بما مقداره أربعة أضعاف منذ عام 2010 ليصل إلى 21٪ في عام 2021. أما نسبة الدين الخارجي فقد زادت إلى الدخل القومي الإجمالي من الخمس إلى 36.2٪ خلال نفس الفترة المذكورة.
