تلعب المؤشرات والتقارير الاقتصادية دورًا مؤثرًا و ملحوظًا في سوق تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات CFDs. وبسبب هذا الارتباط بين التقارير الاقتصادية والتداول، يراقب العديد من المتداولين التقويم الاقتصادي عن كثب، للتأكد من بقائهم على اطلاع بأي مطبات تقلب محتملة قد تصادفهم.
حيث تقوم العديد من الوكالات الحكومية وغير الحكومية بتقديم تقارير بشكل منتظم، مع أقسام معينة من المعلومات الاقتصادية، ما يرسخ العلاقة بين التقارير الاقتصادية والتداول في عالم المال.
ونتيجة اختلاف الطرق في جمع التقارير الاقتصادية، فقد تكون البيانات مباشرة، مثل الإبلاغ عن المبيعات الشهرية من قطاع معين من الاقتصاد، فيما يعتمد البعض الآخر منها على الآراء المسجلة ضمن الدراسات الاستقصائية.
ومع ذلك، يقوم بعض المتداولين باستقراء البيانات الموجودة. لذلك سنتطرق في مقالنا إلى أهم التقارير الاقتصادية والتداول وتأثيرها على أسعار الأصول المالية، وماهي أنواع المؤشرات الاقتصادية الثلاثة؟ والعلاقة بين التقارير الاقتصادية والتداول في سوق الفوركس.
العلاقة بين التقارير الاقتصادية والتداول في سوق الفوركس
عليك الاهتمام بالتقارير الاقتصادية والمؤشرات مهما كان مستواك في التداول مبتدئ كنتَ أو متمرس. فارتباط التقارير الاقتصادية والتداول ببعضهما البعض يؤثر مباشرة على قراراتك.
حيث ستخبرك بعض المؤشرات عن الوضع الحالي للاقتصاد وتسمى حينها بـ”المؤشرات المصادفة“، فيما تؤكد مؤشرات أخرى ما فعله الاقتصاد في وقت سابق وتعرف بـ “المؤشرات المتأخرة“.
وقد تتنبأ تقارير ومؤشرات بما سيأتي بعد حيث تعتبر هذه المجموعة والمعروفة بـ “المؤشرات الاقتصادية الرائدة” ذات أهمية خاصة للمتداولين، كونها تقدم أفضل رؤية للمسار المحتمل للنشاط الاقتصادي في المستقبل.
ولكل نوع من المؤشرات السابقة استخدام خاص وتؤثر بطريقة مختلفة عن بعضها البعض في سوق الفوركس.
وبالنسبة للمتداول المبتدئ، فقد يواجه صعوبة في معرفة أي من هذه المؤشرات أكثر أو أقل تأثيرًا. حيث تعتبر معرفة مدى التأثير مفيدة ومهمة بسبب إصدار عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية في يوم واحد خاصة وأنه من الصعب مراقبتها كلها.
وبما أن للتقارير الاقتصادية والتداول علاقة وثيقة وتأثير على أسعار الأصول المالية، فسنوضح أهم المؤشرات والتقارير الاقتصادية التي لديها تأثير قوي على الأسواق المالية.
اقرأ أيضًا: استراتيجية تداول الفوركس على الأخبار.
أهم التقارير الاقتصادية في سوق الفوركس وتأثيراتها
فيما يلي نستعرض لكم قائمة بأهم التقارير الاقتصادية في سوق الفوركس وتأثيراتها على أسعار الأصول المالية:
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
يعتبر هذا المقياس أوسع مقياس لصحة الاقتصاد، ويحتاج لوقت لا يستهان به لتجميعه، وهو ما يجعل تأثيره ضعيف نوعًا ما على أسعار الفوركس والعقود مقابل الفروقات، والسبب أنه عند نشر البيانات الخاصة به تكون معظم معلوماته ومكوناته قد ظهرت وعرفت بالفعل.
ولهذا السبب تكون التوقعات دقيقة، وعلى الرغم من ذلك قد يأتي الرقم مخالفًا للتوقعات، لكن تبقى لهذا المؤشر القدرة على تحريك السوق أيضًا.
ويعتبر هذا المؤشر أفضل مقياس منفرد حتى مع افتقاره للتوقيت المناسب، وبالتالي لا بد من فهمه في رحلة تداولك. يميل الاقتصاديون إلى تحديد الموقع في دورة الأعمال من خلال النظر في تناوبات النمو والانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.
حيث تعد دورة الأعمال مفهوم رئيسي في الاقتصاد الحديث، وتتكون من مرحلة توسعية، حيث تنمو العديد من مجالات الاقتصاد في نفس الوقت، ومرحلة ركود (اقرأ أكثر: ماذا يعني الركود الاقتصادي)، وذلك عندما ينكمش النشاط الاقتصادي.
ماهو الركود في الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرّف الركود فنيًا بأنه ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وينتهي بمجرد رؤية ربع النمو. فيما يركز السياسيون وصناع السياسات والمحللون الاقتصاديون بشكل كبير على هذا المؤشر على وجه التحديد كونه مقياس شامل.
الناتج المحلي الإجمالي هو جزء أساسي من تحليل الاقتصاد الكلي لسوق الصرف الأجنبي، سيما البنوك الاستثمارية التي تتبنى نهجًا من أعلى إلى أسفل في تحليل الفوركس بوضع توقعات للمناخ الاقتصادي العام.
كما يمكنك في حال كنت متداول محترف أن تستخدم الناتج المحلي الإجمالي لتأكيد ما تتوقعه بالفعل.
لكن بسبب افتقاره إلى التوقيت المناسب يعني أن فائدته كأداة تداول للتداول القصير والمتوسط الأجل ستكون محدودة.
تقرير الرواتب غير الزراعية (NFP)
لابد عند الحديث عن التقارير الاقتصادية والتداول في الفوركس أن ننوه إلى تقارير (NFP)، حيث تؤثر هذه التقارير الاقتصادية بشكل كبير على أسعار السوق والسبب توقيت صدور التقارير.
وبسبب ارتباط دورة التوظيف ودورة الأعمال ارتباطًا وثيقًا وعبر التاريخ، فقد تحركت التغيرات في الوظائف غير الزراعية (NFPs) على مسار مشابه بشكل كبير للتغيرات الفصلية في الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتالي يدل هذا الارتباط الوثيق على أنه يمكن استخدام بيانات الرواتب كبديل للناتج المحلي الإجمالي.
يتمثل الفرق الأساسي بين المؤشرين في أن كشوف المرتبات غير الزراعية تصدر شهريًا، وتقدم تقارير عن الشهر الذي انتهى قبل أيام قليلة فقط، بينما يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي، مع وجود تأخير في التوقيت.
معدل البطالة
يعرّف معدل البطالة على أنه النسبة المئوية للقوى العاملة التي تبحث بنشاط عن عمل ما. لكن في فترات الانتعاش، تصبح مؤشرات معدل البطالة متخلفة. تستمر البطالة في الارتفاع حتى بعد وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته.
كما ترتبط البطالة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بميول المستهلك. وعليه، فإن فترات البطالة الطويلة تسبب ضررًا كبيرًا بمشاعر المستهلكين، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على إنفاق المستهلكين و على النمو الاقتصادي.
وبشكل مشابه لقوائم الرواتب غير الزراعية، توفر بيانات البطالة لمتداولي عقود الفروقات رؤى ثاقبة حول أحد المقاييس الرئيسية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وهذا يشير إلى أن أي انحراف كبير عن التوقعات، من المرجح أن يكون له تأثير كبير على أسواق العملات الأجنبية والأسهم.
تأثير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية
يعتبر هذا التقرير مثالًا مهمًا عن ارتباط التقارير الاقتصادية والتداول في الفوركس. حيث تجتمع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) ثماني مرات سنويًا، ويأتي هذا كجزء من جدولها لتحديد السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية.
قد تؤثر نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشكل كبير على سوق الفوركس في حال وجود أي اختلاف عن المسار المتوقع.
كما أن من العوامل الأساسية القادرة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية هو مستوى أسعار الفائدة، والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.
فإذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، أو قام بتغيير التصورات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية، فإن ذلك سيحدث فرقًا بالنسبة للدولار الأمريكي، العملة التي تعتبر أهم عملة في العالم.
كما يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي إرشادات مسبقة حول المسار المتوقع للسياسة النقدية، ويهدف ذلك إلى توفير قدر أكبر من الشفافية للحد من التقلبات في الأسواق المالية.
هذا يعني أن التوجيه المستقبلي في حد ذاته يمكنه تحريك الأسواق، الأمر المشابه تمامًا للتغيير الفعلي في السياسة.
لذلك يتوجب عليك إن كنت متداول للفوركس أو للعقود مقابل الفروقات، أن تبقى على علم بجدول اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
مؤشر ثقة المستهلك ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك
سنتطرق إلى “مؤشر ثقة المستهلك” والذي تم تجميعه من قبل مجلس المؤتمر، و”مؤشر ثقة المستهلك الذي يتم تجميعه من قبل جامعة ميشيغان” لأهميتهما في مجال التقارير الاقتصادية والتداول.
فكلا التقريرين أو المؤشرين عبارة عن استطلاعات لرأي المستهلكين، ويعتبران الأكثر شهرة ومتابعة من قبل المتداولين على نطاق واسع.
حيث يلعب تفاؤل المستهلك أو تشاؤمه دور كبير في التأثير على آفاق الاقتصاد، لذلك ينبغي إدراج هذين التقريرين في أي قائمة من المؤشرات الاقتصادية الرائدة.
ويصدر مؤشر ثقة المستهلك كل نهاية شهر تقريبًا، في حين تنشر جامعة ميشيغان استطلاعها مرتين في الشهر.
في الوقت الذي تكون فيه دورة الأعمال قريبة من نقطة التحول، تميل هذه التقارير إلى أن يكون لها التأثير الأكبر على أسواق الفوركس والأسهم. كما تشير معنويات المستهلكين القوية إلى تحسن محتمل في الاقتصاد مستقبلًا، وهو أمر صعودي بالنسبة للأسهم.
ومن ناحية أخرى، ينذر ضعف معنويات المستهلكين بـ”وسط المدينة”، وهو عبارة عن إشارة هبوطية لسوق الأوراق المالية.
كلا المؤشرين يرتبطان بشكل جيد مع التحولات في دورة الأعمال، ولكنهما يتأثران بشدة بسوق العمل. وفي حال بقيت البطالة مرتفعة عندما تتعافى أجزاء أخرى من الاقتصاد، فقد تظل معنويات السوق منخفضة، وبالتالي تسلك هذه المؤشرات سلوك متأخر أو متخلف.
تقرير مبيعات التجزئة
يُعرف هذا التقرير أيضًا باسم المبيعات الشهرية المتقدمة لتجارة التجزئة. لكنه يشتهر عند متداولي الفوركس باسم مبيعات التجزئة. يتم إصدار هذا التقرير بعد أسبوعين تقريبًا من الشهر المعني من قبل مكتب الإحصاء، وهو أحد أقسام وزارة التجارة الأمريكية.
كما يقدم التقرير تقديرًا مبكرًا للقيمة الاسمية بالدولار للمبيعات في قطاع التجزئة (أي أن الرقم لم يتم تعديله وفقًا للتضخم)، كما يُبلغ عن الرقم كنسبة مئوية للتغير عن الشهر السابق.
يعد هذا التقرير من التقارير الاقتصادية المهمة في التداول، سيما لمتداولي العقود مقابل الفروقات والفوركس. وتتم متابعته عن كثب وله القدرة على إحداث اضطرابات في أسعار السوق، خاصة إذا كان هناك اختلاف كبير بين الرقم المذكور وتوقعات وول ستريت.
كما تأتي أهميته بسبب نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وهي مساهم رئيسي في نمو الاقتصاد الأمريكي.
يتضمن هذا التقرير على وجه التحديد مكون نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يغذي بعد ذلك مباشرة حسابات الناتج المحلي الإجمالي. كما أن البيانات التي يغطيها تعد أكثر شمولاً من تقرير مبيعات التجزئة.
من ناحية أخرى، فإن صدور بيانات مبيعات التجزئة قبل أسبوعين، يوفر نظرة ثاقبة في الوقت المناسب على نفس المنطقة من الاقتصاد بشكل فعال. ففي حال زادت مبيعات التجزئة، فإن ذلك مؤشر على الصحة الاقتصادية، وهذا ما يجعله يميل للتأثير الصعودي على سوق الأسهم.
ومع ذلك، قد تؤدي بيانات المبيعات القوية إلى ارتفاع الأسعار، مما يعني أن هناك اعتبارات تضخمية يجب أخذها في الاعتبار، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الدولار الأمريكي، ولكنه هبوطي بالنسبة لأسعار السندات.
وبشكل عكسي، فإن الضعف في تقرير مبيعات التجزئة يميل إلى الضغط على سوق الأسهم، وهو أمر هبوطي بالنسبة للدولار الأمريكي، ولكنه صعودي بالنسبة لأسعار السندات.
من أبرز المؤشرات المتعلقة بالتقارير الاقتصادية والتداول أيضًا:
- طلبيات السلع المعمرة.
- الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.
- استغلال القدرات.
- مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
الخلاصة:
قدمنا لك نظرة عامة عن العلاقة ما بين التقاربر الاقتصادية والتداول وتأثير المؤشرات الاقتصادية على أسعار الأصول الرقمية في عالم الفوركس. كما أشرنا إلى أهم هذه التقارير ودورها في اتخاذ القرار عند المتداولين المبتدئين وحتى المحترفين.
حيث لابد لك عند تداولك أن تكون مُلم بكل الأخبار والمؤشرات الاقتصادية الصادرة وأن تدرك مدى أهمية العلاقة بين التقارير الاقتصادية والتداول، لتبقى على اطلاع بأبرز تقلبات سوق الفوركس وحتى العقود مقابل الفروقات، كل ذلك لتتمكن من أخذ خطوتك المناسبة والمدروسة في عالم التداول والمال.
