تُعتبر التعريفات الجمركية أدوات اقتصادية تستخدمها الحكومات لتنظيم التجارة الدولية، تفرض من خلالها رسومًا على السلع المستوردة بهدف حماية الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني. تلعب هذه التعريفات دورًا مهمًا في تحديد الأسعار المحلية، وتؤثر بشكلٍ مباشر على توازن التجارة بين الدول.
في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع الرسوم الجمركية أكثر إثارة للجدل، خاصة بعد القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على مجموعة من السلع المستوردة.
وفي هذا السياق، سنستكشف معًا مفهوم التعريفة الجمركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد، مع التركيز على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكيف يمكن أن تؤثر هذه السياسات على السوق المحلي والعالمي.
ما هي التعريفات الجمركية؟
التعريفات الجمركية (بالإنجليزية: Customs tariffs) هي ضرائب تُفرض على السلع التي يتم شراؤها من دول أخرى. عادةً ما تكون هذه الضرائب على شكل نسبة مئوية من قيمة المنتج. على سبيل المثال:
- تعني التعريفة بنسبة 10% على السلع القادمة من معظم الدول أن منتجًا بقيمة 10 دولارات سيكون عليه ضريبة بقيمة 1 دولار، مما يجعل التكلفة الإجمالية 11 دولارًا.
- أما بالنسبة للرسوم التي تصل إلى 145% على بعض السلع الصينية، فإن ذلك يعني أن تكلفة منتج قيمته 10 دولارات سترتفع إلى 24.50 دولارًا.
تتحمل الشركات التي تستورد السلع الأجنبية إلى الولايات المتحدة مسؤولية دفع هذه الضرائب للحكومة. وقد تقوم هذه الشركات بتمرير بعض أو كل الزيادة في التكلفة إلى العملاء.
ترامب والتعريفة الجمركية: الدوافع والأسباب
يقول ترامب إن هذه التعريفات ستشجع المستهلكين الأمريكيين على شراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أمريكا، وستزيد من كمية الضرائب المحصّلة، وستؤدي إلى مستويات كبيرة من الاستثمار في البلاد.
كما يرغب الرئيس الأمريكي في تقليل الفجوة بين قيمة السلع التي تشتريها الولايات المتحدة من دول أخرى، وتلك التي تبيعها لها. ويؤكد أن أمريكا تعرضت للاستغلال من قبل “المحتالين” و”تعرضت للنهب” من قبل الأجانب.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي مطالب أخرى بجانب التعريفات. كان أولها خلال فترته الحالية، والتي استهدفت الصين والمكسيك وكندا، بعد أن قال أنه يريد منهم القيام بالمزيد لوقف وصول المهاجرين والمخدرات غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. ولقد دافع ترامب بقوة عن سياسة التعريفات الخاصة به، لكن أصواتًا مؤثرة داخل حزبه الجمهوري انضمت إلى معارضي الديمقراطيين وزعماء أجانب في انتقاد هذه التدابير.
تعريفات ترامب الجمركية Trump’s tariffs
منذ تولي ترامب الرئاسة في يناير 2025، كانت هناك سلسلة من الإعلانات المتعلقة بالتعريفات، مما دفع دولًا أخرى للرد بشكلٍ عاجل. وفيما يلي أبرز هذه الإعلانات:
رفع تعريفات المكسيك وكندا
استهدف ترامب كندا والمكسيك في فبراير 2025 خلال جولة سابقة من رفع التعريفات. حيث أعلن عن ضريبة بنسبة 25% على الصادرات من كلا البلدين إلى الولايات المتحدة، وفرض 10% على الطاقة الكندية. لقد كانت هناك عدة إعفاءات وتأجيلات منذ ذلك الحين. ولا تنطبق نسبة 10% “الأساسية” على هذه الدول. (يمكنك أن تقرأ أيضًا: ما هي عملة ترامب المشفرة سعرها وكيفية شراؤها)
استيراد الصلب والألومنيوم
في 12 مارس 2025، دخلت ضريبة الاستيراد حيّز التنفيذ بنسبة 25% على جميع مواد الصلب والألومنيوم الواردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المنتجات المصنوعة من هذه المعادن. حيث تهدف هذه التعريفات إلى حماية الصناعات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية. واعتبرها ترامب خطوة مهمة لحماية الوظائف في هذا القطاع.
كما تواجه الشركات التي تستورد هذه المواد تحديات جديدة، حيث تؤثر الرسوم على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين، مما قد يؤدي إلى تغييرات في سوق العمل.
رسوم على السيارات المستوردة
أعلن البيت الأبيض في مارس 2025 عن فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل. كما من المقرر أن تُفرض رسوم مماثلة بنفس النسبة على قطع غيار السيارات بحلول 3 مايو.
تهدف هذه الرسوم إلى تعزيز الصناعة الأمريكية وتشجيع الشركات على تصنيع سياراتها محليًا. من المتوقع أن تؤثر هذه التعريفات على أسعار السيارات في السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين، وتحفيز النقاش حول آثارها الاقتصادية.
إيقاف الرسوم الجمركية المرتفعة
في 9 أبريل 2025، تم إدخال التعريفات الجمركية على حوالي 60 دولة، وصفها الرئيس الأمريكي بأنها “أسوأ المخالفين”. لكن ترامب أعلن بعد ذلك عن توقف لمدة 90 يومًا، خلال هذه الفترة سيتم دفع نسبة 10% “الأساسية”، باستثناء الصين.
يعكس هذا التوقف محاولة للتفاوض وإعادة تقييم تأثير الرسوم على الاقتصاد الأمريكي. كما يتزامن ذلك مع محادثات بين الدول المعنية، حيث يأمل ترامب في تحقيق نتائج إيجابية دون تفاقم التوترات التجارية، مما قد يؤثر على العلاقات الدولية.
تعريفات السلع القادمة من الصين
تم الكشف عن تعريفة بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة في فبراير، جنبًا إلى جنب مع الضرائب على المنتجات من المكسيك وكندا. ومنذ ذلك الحين، زادت التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%.
ومع ذلك، ستُحدد الضرائب على بعض المنتجات الصينية بنسبة 145%، بسبب فرض سابق قدره 20% على المنتجات التي تنتج مادة الفنتانيل المخدرة. فرضت الصين بالمقابل تعريفات على الواردات الأمريكية بنسبة 125% ابتداءً من 12 أبريل، وقالت إنها لن تستجيب لأي زيادات أمريكية أخرى لأنها ستصبح “مزحة”.
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر
أُعلن في 12 أبريل عن إعفاء بعض الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، بأثر رجعي حتى 5 أبريل. يهدف هذا الإعفاء إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا.
ومع ذلك، أشار ترامب لاحقًا إلى أن هذه الإعفاءات للتكنولوجيا القادمة من الصين قد تكون قصيرة الأمد، مما يثير القلق حول مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تمثل هذه الخطوة محاولة للتوازن بين دعم السوق المحلي والحفاظ على الابتكار.
النهج النمذجي لتعريفات ترامب الجمركية
ستؤثر التعريفات الجمركية الذي أصدرها الرئيس ترامب على الاقتصاد الأمريكي Trump’s tariffs من خلال ثلاثة قنوات رئيسية على الأقل:
ضريبة مباشرة على السلع المستوردة
تفرض التعريفات ضريبة مباشرة على السلع المستوردة. حيث يمكن أن يتحمل العبء الاقتصادي لهذه التعريفات جانبان، إما المستهلكين المحليين أو الشركات، وذلك اعتمادًا على عوامل مثل:
- مرونة العرض.
- الطلب لكل منتج.
- قدرة الشركات على تمرير التكاليف إلى العملاء.
ونظرًا لوجود عدم يقين حول من يتحمل عبء هذه الضريبة، سنقوم لاحقًا بدراسة عدة سيناريوهات تتراوح بين سيناريو يتحمل فيه المستهلكون العبء بالكامل، إلى سيناريو يتم فيه تقاسم تكاليف التعريفة بالتساوي بين المستهلكين والشركات.
في الأجل القصير، من المحتمل أن يتشارك المستهلكون والشركات العبء، مع زيادة هذا العبء على المستهلكين بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن الأداء الكلي للاقتصاد لا يختلف بشكلٍ كبير بين هذه السيناريوهات.
تقليل السلع المستوردة وتدفقات رأس المال
يعني تقليل السلع المستوردة أن الشركات والحكومات الأجنبية ستشتري أصولًا أمريكية أقل، بما في ذلك سندات الحكومة الفيدرالية الأمريكية. يتوافق الانخفاض في قيمة الواردات بشكلٍ مباشر مع تقليل المشتريات الأجنبية من الأصول الأمريكية من خلال العلاقات المحاسبية القياسية. ستحتاج الأُسر الأمريكية إلى زيادة استثماراتها المستقبلية في سندات الحكومة، وستقلل في المقابل من ادخارها في رأس المال الإنتاجي.
زيادة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية
أدت إعلانات ترامب عن التعريفات الجمركية إلى زيادة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، مما يؤدي عمومًا إلى انخفاض النشاط الاقتصادي من خلال دفع الشركات والأسر إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف والاستهلاك.
ويمكن قياس عدم اليقين باستخدام مؤشر “عدم اليقين في السياسة الاقتصادية أو (EPU)”، وهو مقياس مصمم خصيصّا لالتقاط عدم اليقين المحيط بالقرارات السياسية الاقتصادية. وبحلول نهاية مارس، وصل مؤشر EPU إلى أعلى مستوى له منذ بداية جائحة COVID-19، حيث تضاعف من بداية يناير.
تعريفات الرئيس ترامب: سيناريوهات اقتصادية
يمكنكم من خلال الجداول التالية التعرف على الآثار الاقتصادية الناتجة عن التعريفات الجمركية التي أصدرها الرئيس ترامب، تحت افتراضات مختلفة حول كيفية توزيع العبء بين المستهلكين والشركات:
سيناريو 1: تحمّل المستهلكين العبء كاملًا
من خلال النظر للجدول A-1 أدناه:
| 2030 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 | 2054 | |
| الناتج المحلي الإجمالي | -0.4 | -0.7 | -1.3 | -2.1 | -3.2 | -5.1 |
| رأس المال | -0.6 | -1.3 | -2.5 | -4.0 | -6.1 | -9.6 |
| ساعات العمل | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -1.3 |
| متوسط الأجر | -0.2 | -0.5 | -1.0 | -1.6 | -2.5 | -3.9 |
| الاستهلاك | -3.5 | -3.1 | -3.0 | -3.0 | -3.1 | -3.3 |
| الديون المستحقة على الجمهور | -7.3 | -9.9 | -11.3 | -12.0 | -12.1 | -11.6 |
الخلاصة: عندما يتحمل المستهلكون 100% من العبء، ينخفض الاستهلاك بنسبة 4.5% في عام 2030 وبأكثر من 5% في عام 2054. يؤدي الانخفاض في الواردات إلى تقليل المشتريات الأجنبية من ديون الحكومة الأمريكية، مما يتطلب من الأُسر الأمريكية تحمل المزيد من هذه الديون وتحويل مدخراتها بعيدًا عن الاستثمار في رأس المال الإنتاجي الخاص.
- تؤدي هذه التحولات، جنبًا إلى جنب مع انخفاض الاستثمار قصير الأجل بسبب زيادة عدم اليقين الاقتصادي، إلى انخفاض مخزون رأس المال بنسبة 2.3% في عام 2030 وبنسبة تقارب 15% في عام 2054.
- يقلل انخفاض رأس المال من إنتاجية العمال، مما يُترجم إلى انخفاض الأجور ويتسبب في عمل أقل للأُسر. بحلول عام 2054، ستنخفض الأجور بنسبة 6.5%، وستنخفض عدد الساعات المشتغلة بنسبة 1.3%. كما يؤدي مزيج من انخفاض رأس المال الخاص وقلة الساعات المشتغلة إلى انخفاض الناتج بنسبة 7.7% بحلول عام 2054. ومع ذلك، تساعد الإيرادات الإضافية من التعريفات في تقليل الدين الفيدرالي، الذي يكون أقل بنسبة 5.4% في عام 2030 وأقل بنسبة 6.0% في عام 2054.
سيناريو 2: توزيع العبء بين المستهلكين والشركات
بالنظر للجدول B-1 أدناه:
| 2030 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 | 2054 | |
| الناتج المحلي الإجمالي | -0.5 | -0.9 | -1.5 | -2.4 | -3.7 | -5.7 |
| رأس المال | -0.9 | -1.7 | -3.1 | -4.8 | -7.1 | -10.9 |
| ساعات العمل | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -1.3 |
| متوسط الأجر | -0.8 | -1.1 | -1.6 | -2.3 | -3.3 | -4.8 |
| الاستهلاك | -3.2 | -2.9 | -2.9 | -3.0 | -3.2 | -3.4 |
| الديون المستحقة على الجمهور | -7.2 | -9.6 | -10.9 | -11.4 | -11.3 | -10.7 |
- عندما يقع 75% من عبء التعريفة على المستهلكين و25% على الشركات، يكون الانخفاض الأولي في الاستهلاك أقل قليلًا، لكن الانخفاض في رأس المال والأجور في عام 2030 أكبر.
- بحلول عام 2054، سيكون مخزون رأس المال أقل بنسبة 16% مقارنةً بالقانون الحالي، وستكون الأجور أقل بنسبة 7.4%، وهذا أسوأ بكثير من حالة تحمّل المستهلكين التكلفة الكاملة للتعريفات.
- ينخفض الاستهلاك قليلًا أكثر بحلول عام 2054 بسبب انخفاض الأجور. تؤدي الأجور المنخفضة أيضًا إلى فقدان الإيرادات الضريبية على دخل العمل، مما ينتج عنه تقليل أصغر في الدين الفيدرالي، الذي يكون أقل بنسبة 5.1% فقط بحلول عام 2054.
سيناريو 3: تساوي العبء بين المستهلكين والشركات
بالنظر للجدول C-1 أدناه:
| 2030 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 | 2054 | |
| الناتج المحلي الإجمالي | -0.6 | -1.0 | -1.8 | -2.8 | -4.1 | -6.3 |
| رأس المال | -1.2 | -2.2 | -3.7 | -5.5 | -8.1 | -12.2 |
| ساعات العمل | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.4 |
| متوسط الأجر | -1.4 | -1.6 | -2.2 | -3.0 | -4.1 | -5.8 |
| الاستهلاك | -2.8 | -2.7 | -2.8 | -3.0 | -3.2 | -3.6 |
| الديون المستحقة على الجمهور | -7.0 | -9.3 | -10.5 | -10.8 | -10.6 | -9.8 |
عندما تتقاسم الشركات والمستهلكون تكلفة التعريفات بالتساوي، تتّبع الآثار الاقتصادية نمطًا مشابهًا للاختلافات بين الجدولين 1.A و1.B، لكن التأثيرات تكون أكثر وضوحًا. حيث ينخفض كل من رأس المال والأجور والناتج بشكلٍ أكبر، بينما يكون الانخفاض في الدين أقل قليلًا.
تأثير تعريفات ترامب الجمركية على الواردات والإيرادات
كما هو موضح في الجدول أدناه، من المتوقع أن ترفع تعريفات ترامب الجمركية إيرادات جديدة تصل إلى 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، حتى بعد أخذ انخفاض الطلب على الواردات بسبب ارتفاع الأسعار في الاعتبار.
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2025-2034 | 2025-2054 | |
| الإيرادات | 419 | 570 | 566 | 561 | 554 | 544 | 532 | 518 | 501 | 481 | 5,246 | 16,390 |
| قيمة الواردات | -319 | -434 | -492 | -555 | -627 | -706 | -794 | -892 | -1000 | -1,118 | -6,937 | -37,236 |
| الإيرادات الديناميكية | 388 | 516 | 504 | 492 | 477 | 462 | 444 | 425 | 405 | 383 | 4,496 | 11,829 |
- على مدى الثلاثين عامًا المقبلة، يُتوقع أن ترتفع الإيرادات الناتجة عن التعريفات إلى 16.4 تريليون دولار. ويمكن استخدام هذه الإيرادات لتقليل الدين الفيدرالي مقارنةً بالمسار الأساسي.
- يُظهر الجدول أيضًا أن تعريفات الرئيس ترامب ستؤدي إلى خفض إجمالي الواردات بمقدار 6.9 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، و37 تريليون دولار حتى عام 2054.
- ستؤثر هذه التخفيضات في الواردات أيضًا على تدفق رأس المال، مما يعني أن هناك تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد. بشكلٍ عام، تشير هذه التوقعات إلى تغييرات كبيرة في كيفية إدارة الإيرادات والتجارة الدولية في المستقبل.
تأثير تعريفات ترامب الجمركية على سوق الأسهم
أثرت التعريفات الجمركية التي أعلن عنها ترامب بشكلٍ كبير على أسواق الأسهم العالمية، مما أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار. تُعتبر أسواق الأسهم مؤشرًا مهمًا على قيمة الشركات وتوقعاتها المستقبلية، حيث يبيع فيها المستثمرون الأسهم التي تمثل حصصًا في الأعمال.
عندما تفرض الحكومة رسومًا جمركية، يمكن أن تتأثر أرباح الشركات، مما يزيد من القلق بين المستثمرين ويؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم. هذا الانخفاض لا يؤثر فقط على المستثمرين المباشرين، بل يمتد تأثيره إلى مجالات أخرى مثل المعاشات التقاعدية، التي تستثمر في الأسهم، وكذلك إلى سوق العمل وأسعار الفائدة. بالتالي، لا تتجلى أهمية التعريفة الجمركية فقط في تأثيرها المباشر على الشركات، بل أيضًا في آثارها الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات.
تأثير تعريفات ترامب الجمركية على المملكة المتحدة
في فبراير 2025، التقى رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث كانت التعريفات الجمركية الجديدة تلقي بظلالها على العلاقات التجارية بين البلدين.
صدّرت المملكة المتحدة حوالي 58 مليار جنيه إسترليني من السلع إلى الولايات المتحدة في عام 2024، بما في ذلك السيارات والآلات والأدوية. ومع ذلك، كانت المملكة المتحدة بالفعل تواجه تأثير التعريفات السابقة التي تستهدف واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. وأوضح ستارمر أن التعريفة الجديدة البالغة 10% ستؤثر بشكلٍ واضح على الاقتصاد البريطاني.
- في محاولة لتخفيف هذه الأضرار، تسعى المملكة المتحدة إلى التفاوض على صفقة تجارية، لكن أحد مستشاري ترامب أشار إلى أن أي اتفاق محتمل يجب أن يكون “استثنائيًا”. وعلى الرغم من عدم إعلان الحكومة البريطانية عن أي ضرائب على الواردات الأمريكية حتى الآن، إلا أنها تعمل على إعداد قائمة بالمنتجات الأمريكية التي قد تُفرض عليها تعريفات انتقامية.
- وفي ظل هذه الظروف، أعلنت شركة جاكوار لاند روفر لصناعة السيارات عن “توقف” جميع الشحنات إلى الولايات المتحدة، حيث تسعى لتكييف نفسها مع الشروط التجارية الجديدة. وقد حذر الاقتصاديون من أن التعريفات الأمريكية قد تعرقل الاقتصاد البريطاني، مما يجعل من الصعب على الحكومة الالتزام بقواعد الاقتراض الخاصة بها.
كم يبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين؟
تسجل الولايات المتحدة حاليًا عجزًا تجاريًا مع الصين. في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة كميات أكبر بكثير من الصين، حيث بلغت قيمة الواردات 440 مليار دولار، بينما بلغت قيمة ما استوردته بكين من أمريكا 145 مليار دولار.
خلال ولايته الأولى، فرض ترامب رسومًا جمركية كبيرة على الصين، والتي استمرت وتوسعت من قبل خلفه جو بايدن. ساعدت هذه الحواجز التجارية في تقليل نسبة ما تشتريه الولايات المتحدة من الصين، حيث انخفضت من 21% من إجمالي واردات أمريكا في عام 2016، إلى 13% في عام 2024.
ومع ذلك، لا تزال الصين تشحن كل شيء من هواتف آيفون إلى ألعاب الأطفال إلى الولايات المتحدة. وقد أشار المحللون إلى أن بعض السلع الصينية تدخل الولايات المتحدة عبر دول جنوب شرق آسيا المجاورة، مما قد يعني أنها تستطيع تجنب الرسوم الجمركية التي تصل إلى 145%.
في الختام، تمثل التعريفات الجمركية أداةً قوية تؤثر بشكلٍ كبير على الاقتصاد العالمي والمحلي. من خلال فرض الرسوم الجمركية، يمكن للحكومات حماية صناعاتها المحلية وتعزيز الإنتاج المحلي، لكن ذلك يأتي أيضًا بتكاليف محتملة، مثل ارتفاع الأسعار وتهديد العلاقات التجارية.
