شرح مفهوم حلقة الموت في الاقتصاد: التعريف والاسباب وأمثلة 

يُستخدم مصطلح حلقة الموت في الاقتصاد لوصف حالة اقتصادية معينة، تنتقل فيها الآثار السلبية من نقطة إلى أخرى. مما قد يفاقم المشكلات الاقتصادية ويؤثر على سيرورة الاقتصاد وحركته. يحتاج حل هذه المشكلات إلى دعم دولي لكسر الحلقة وتقليل آثارها السلبية. تعد أزمة اليونان أو الأزمة الآسيوية من الأمثلة الشائعة لحلقة الموت.

تتعدد التفسيرات والشروحات المتعلقة بحلقة الموت، إلا أن هذا المفهوم لا يزال غامضًا بعض الشيء، لذلك نخصص هذا المقال لتقديم دليل شامل لفهم حلقة الموت وتوضيحها وتحديد كل الأسباب المؤدية إلى حدوث هذه الحالة.

مفهوم حلقة الموت في الاقتصاد

يستخدم علماء الاقتصاد مصطلح “حلقة الموت” أو “حلقة الهلاك” لوصف حالة معينة يسبب فيها موقف سلبي معين أثرًا سلبيًا. ينتقل هذا الأثر إلى موقف آخر، معطيًا نتيجة سلبية سرعان ما تنتقل إلى الموقف الأول لتعزز الحالة السلبية الأولى. وبهذا نكون قد أصبحنا ضمن دوامة هبوطية يغزي بعضها الآخر كما يصعب التعامل معها.

يُعتبر هذا المصطلح جزءًا لا يتجزأ من المفهوم الأوسع لحلقات الموت أو الهلاك. يُستخدم هذا المصطلح في العديد من المجالات منها علوم الكمبيوتر والإدارة والاقتصاد. كما تحمل جميع هذه العلوم في طياتها نفس التعريف لحلقات الموت ولكن ضمن مجالات مختلفة. تم ترويج هذا المصطلح من قبل الكاتب الشهير جيم كولينز في كتابه “من الجيد إلى العظيم” في عام 2001.

الأسباب حدوث حلقة الموت في الاقتصاد

باعتبارها أحد المشكلات الاقتصادية التي تغذي نفسها، ينظر العديد من الخبراء إلى حلقة الهلاك باعتبارها موضوعًا هامًا للدراسة، كما يحدد هؤلاء المسببات لهذه المشكلة بالعوامل التالية:

• الديون: عندما تواجه دولة معينة أزمة ديون، قد تنخفض قيمة ديونها السيادية أو سنداتها الحكومية. نظرًا لأن البنوك المحلية تمتلك عادةً سندات حكومية، فإن قيمة محافظها ستنخفض أيضًا، وربما لدرجة أنها تحتاج إلى مساعدة حكومية لتبقى قادرة على سداد ديونها.
• انخفاض التصنيف الائتماني: عندما يزداد الإنفاق الحكومي ويتضخم في سبيل سداد الديون وإنقاذ البنوك، من الممكن أن يلحق هذا الأمر ضرراً أكبر بالتصنيف الائتماني للحكومة، الأمر الذي يضطرها إلى رفع أسعار الفائدة لجذب المزيد من المشترين. وإذا انخفض التصنيف الائتماني للحكومة إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، فقد يضطر العديد من المستثمرين إلى بيع سنداتهم، بما في ذلك البنوك التي يشار غالباً إلى أنها لا تستطيع امتلاك سندات غير استثمارية.
• ارتفاع أسعار الفائدة: قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد، وهو ما يؤثر أيضاً على العائدات الضريبية التي تستخدمها الحكومات لدفع تكاليف عمليات إنقاذ البنوك. وقد تحتاج الحكومة بعد ذلك إلى الاقتراض أكثر لتغطية العائدات الضريبية المفقودة، وهو ما يلحق المزيد من الضرر بجدارتها الائتمانية ويضعف النمو الاقتصادي بشكلٍ أكبر.
• انخفاض قيمة محافظ السندات: يؤدي انخفاض قيمة محافظ السندات لدى البنوك إلى تقليل السيولة، وبالتالي تضعف قدرتها على الإقراض، مما يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد أيضاً.
• الإنفاق الحكومي المرتفع: عندما تشارك الحكومة في مستوى عالٍ من الإنفاق الذي يراه السوق غير مستدام، فقد ينتج عن ذلك حلقة الموت عندما لا تستطيع الحكومة الوفاء بديونها.
• إفلاس القطاع المصرفي: يمكن أن تؤدي المشاكل أو الإفلاس في القطاع المصرفي أو الانخفاضات المفاجئة في سوق الأسهم إلى حلقات الموت.

في كثير من الحالات، تتحد هذه الظروف وتتراكم مع بعضها البعض، كما في حالة أزمة الديون السيادية التي تتعرض لها البنوك في إحدى الدول.

مقالات ذات صلة: مفهوم السوق السوداء أو الاقتصاد الأسود

أمثلة شائعة لتوضيح حلقة الموت في الاقتصاد

يتفق الكثير من الأشخاص على أن حلقة الموت من القضايا الاقتصادية الهامة التي نجد العديد من الأمثلة التاريخية الموضحة لها:

أزمة الديون اليونانية

إن أزمة الديون اليونانية تشكل مثالاً جيداً لحلقة الموت للعوامل التالية:

• العامل الأول: بدأت المشكلة في مطلع عام 2009 عندما كشفت الحكومة اليونانية الجديدة أن الحكومات السابقة كانت تقدم تقارير خاطئة عن الوضع المالي للبلاد.
• العامل الثاني: في عام 2010 كشفت الحكومة عن عجز في الميزانية أسوأ من المتوقع، تجاوز هذا العجز أكثر من ضعف التقديرات السابقة. (وصل العجز إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تم تعديله لاحقاً إلى 15.4%).
• العامل الثالث: نتيجة العاملين الأول والثاني ارتفعت تكاليف الاقتراض في اليونان إلى عنان السماء، كما انخفض التصنيف الائتماني لديون الحكومة في البلاد إلى وضع غير مرغوب فيه.

النتيجة النهائية:

لقد أدت حلقة الموت السابقة إلى عدة آثار اقتصادية وضعت اليونان وشعبها أمام مأزق اقتصادي حقيقي نذكر منها:

•  عجز أعلى من المتوقع، وتآكل ثقة المستثمرين.
•  انتشار الخوف بسرعة بشأن المواقف المالية ومستويات الديون في بلدان منطقة اليورو الأخرى.
• مع انتشار المخاوف بشأن ديون الدول السيادية في منطقة اليورو، طالب المقرضون برفع أسعار الفائدة على الديون السيادية من أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي ذات الأساسيات الاقتصادية الضعيفة. الأمر الذي جعل من الصعب على تلك البلدان جمع الأموال لتمويل عجز ميزانياتها.
• رفع الضرائب وخفض الإنفاق، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد المحلي، وتقليص عائدات الضرائب الحكومية، وإضعاف ماليتها بشكل أكبر.
• شهدت العديد من البلدان بما في ذلك اليونان وأيرلندا والبرتغال، تخفيض تصنيف ديونها السيادية إلى وضع غير مرغوب فيه من قِبَل وكالات التصنيف الائتماني الدولية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مخاوف المستثمرين.
•  دفعت هذه التخفيضات المستثمرين إلى بيع السندات التي كانت البنوك المحلية تمتلكها، تزامنًا مع هبوط قيم السندات، الأمر الذي سبب خسائر فادحة للبنوك المحلية.
•  أدت العوامل السابقة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على حكومات الدول الأوروبية، الأمر الذي ساهم في مفاقمة الوضع، ودفع العائدات إلى الارتفاع وإضافة المزيد من الخسائر للبنوك.

الحل المتبع:

لكسر حلقة الهلاك التي انتقلت من اليونان إلى معظم الدول الأوروبية، وخلقت أزمة الديون السيادية الأوروبية، اضطرت بعض البلدان إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها:

• صوّت البرلمان الأوروبي في أواخر عام 2010 على إنشاء النظام الأوروبي للإشراف المالي، المكلّف بضمان التنسيق عالي المستوى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
• دعم الاقتصاد اليوناني عبر تقديم عدة عمليات إنقاذ من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على مدى السنوات التالية.
• تنفيذ تدابير التقشف في محاولة لخفض الإنفاق العام ورفع الضرائب.

مقالات ذات صلة: ما المقصود بمصطلح الاقتصاد المخطط مركزيًا

الأزمة المالية الآسيوية

تعد الأزمة المالية الآسيوية إحدى الأمثلة البارزة على حلقة الموت في الاقتصاد. توضح هذه الأزمة كيف تؤدي الديون الحكومية الثقيلة إلى إحداث حلقة مفرغة.

• ففي عام 1997، تعرضت الاقتصادات في مختلف أنحاء آسيا لضربة قوية عندما أدرك السوق ارتفاع مستويات الديون الحكومية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أزمة عملة مالية أثرت على المنطقة بأكملها، وضربت الاقتصادات التي تعاني من أعباء ديون عامة ثقيلة.
• عندما تقترض الحكومات أكثر مما تعتقد السوق أنها قادرة على سداده، يبدأ المستثمرون في المطالبة بعوائد أعلى على السندات الحكومية للتعويض عن المخاطر المتزايدة. وهذا يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة حتى تتمكن من الاستمرار في إصدار السندات لتمويل اقتصاداتها.
• أولاً: تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في انخفاض قيمة حيازات البنوك الثقيلة من الديون السيادية، مما يؤدي إلى خفض نسبة رأس مالها بحيث لن تتمكن من الإقراض بنفس القدر.
• ثانيًا: إذا احتفظت البنوك بكميات كبيرة من الديون السيادية التي ينظر إليها السوق الآن على أنها أكثر خطورة، فقد يؤثر ذلك على التصنيف الائتماني للبنوك (قد يهمك: الاسواق الاسيوية وانتعاش في الاقتصاد الصيني يبشر بالخير).
• إن الجمع بين التكاليف الأعلى ونسب رأس المال المنخفضة يعني أن البنوك مضطرة إلى دفع المزيد مقابل مبلغ أصغر من المال يمكنها إقراضه. وإذا تم تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض المصرفي، مما يؤدي إلى أزمة ائتمانية تسبب بدورها إبطاء النمو الاقتصادي.
• يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي على مالية الحكومة مع انخفاض عائدات الضرائب، مما يؤدي إلى إدامة الحلقة المفرغة بين البنوك وشركائها.

انهيار سوق الأوراق المالية في عام 1929

إن انهيار سوق الأوراق المالية في عام 1929 هو مثال واحد على “كيف يمكن لسوق الأوراق المالية الهابطة أن تؤدي إلى حلقة مفرغة من الهلاك؟”، وفي هذه الحالة أدت إلى الكساد الأعظم.

• ففي النصف الأول من عشرينيات القرن العشرين، شهدت الشركات الأمريكية ازدهار الصادرات إلى أوروبا، التي كانت تعيد بناء نفسها بعد الحرب العالمية الأولى.
• كان معدل البطالة منخفضًا، وانتشرت السيارات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى خلق فرص العمل والكفاءة للاقتصاد.
• وبحلول ذروتها في عام 1929، ارتفعت أسعار الأسهم بنحو عشرة أضعاف، وأصبح الاستثمار في سوق الأوراق المالية هواية وطنية لأي شخص يستطيع تحمل تكاليفها. حتى أولئك الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا العمل من خلال اقتراض المال لتمويل الاستثمارات.
• اشترى العديد منهم أيضًا بالهامش، حيث وضعوا نسبة مئوية فقط من قيمة الأصل واقترضوا الباقي.
•  إذا انخفضت قيمة السهم بمقدار الثلث ووضع المستثمر ثلثًا فقط لشرائه، يخسر المستثمر كل شيء. المستثمر الذي دفع المبلغ بالكامل سيخسر ثلثًا فقط. والأسوأ من ذلك، إذا انخفضت القيمة بأكثر من الثلث ووضع المستثمر ثلث التكلفة فقط، فقد لا يخسر المستثمر كل شيء فحسب، بل ينتهي به الأمر أيضًا إلى أن يكون مدينًا للبنك بأمواله (قد يهمك: ما الفرق بين الاقتصاد الخطي والاقتصاد الحلقي).
• عندما انهارت السوق في عام 1929، أصدرت البنوك نداءات هامش. مع وجود أحجام ضخمة من الأسهم المشتراة بالهامش وقلة في النقد المتاح، لم يتمكن العديد من المستثمرين من الحصول على النقد لتلبية نداءات الهامش. إذا طلب المقرض المزيد من المال مع انخفاض قيمة السهم، ولم يتمكن المستثمر من وضع المزيد من النقد، يبيع المقرض عادةً المحفظة.
• مع تسارع دورة نداءات الهامش والمبيعات القسرية، انحدر سوق الأسهم إلى الأسفل، وخسر في النهاية حوالي 89٪ من قيمته، مما جعله أكبر سوق هبوطية في تاريخ وول ستريت.

مقالات ذات صلة: النمو السلبي للشركات وما ابرز تأثيراته الاقتصادية

تأثير زيادة أسعار الفائدة على بنوك الولايات المتحدة

تؤثر أسعار الفائدة بشكلٍ كبير على الاقتصاد، وتؤدي في بعض السيناريوهات إلى حدوث أزمات اقتصادية تقع تحت إطار “حلقة الموت”. وللتوضيح أكثر يمكننا استخدام المثال التالي: تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على بنوك الولايات المتحدة.

• في عام 2022، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وارتفعت معها العائدات على سندات الخزانة التي يبيعها البنك بشكلٍ كبير جدًا.
• ساهم في هذه المشكلة عدة عوامل منها توقعات السوق باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة (على النقيض من المخاوف التي شهدتها تلك الفترة من عدم قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها).
• أثرت هذه التحركات على البنوك الأميركية. وذلك لأن تكاليف اقتراض المال تنخفض عادةً عندما ترتفع أسعار الفائدة، والعكس صحيح.

نتائج ارتفاع أسعار الفائدة على وضع الشركات:

أدت حلقة الموت الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة إلى نتائج سلبية على الشركات كان منها:

• أعلنت شركة جي بي مورجان (JPM) عن خسائر بلغت نحو 7.4 مليار دولار على 313 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية والسندات الأخرى، وذلك في الربع الأول من عام 2022.
• انخفضت نسبة رأس مال البنك من 13.1٪ في الربع إلى 11.9٪. إن انخفاض نسبة رأس المال يعني أن جي بي مورجان كانت لديها أموال أقل للإقراض والإنفاق، مما دفعها إلى إلغاء إعادة شراء الأسهم المخطط لها.
•  كما أعلنت شركة ويلز فارجو آند كو (WFC) أنها خسرت نحو 5.1 مليار دولار من السندات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

توضح الأمثلة السابقة التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة ودورها في بدء حلقة الموت، وما يترتب عليها من خسائر فادحة.

مقارنة بين دولاب الموازنة وحلقة الموت

يُستخدم كلا المصطلحين في سياق علم الاقتصاد لوصف ظواهر اقتصادية معينة، تشير حلقة الموت إلى مجموعة من العوامل السلبية التي يغذي بعضها الآخر في حلقة يصعب الخروج منها.

بالمقابل، لتوضيح مفهوم دولاب الموازنة نشرح أولًا ما هو دولاب الموازنة. يشير دولاب الموازنة إلى عجلة ميكانيكية ثقيلة في الحركة، تعتمد على وزنها وزخمها للمحافظة على حركتها بأقل جهد أو بدونه.

أما من الناحية الاقتصادية، يُعتبر مصطلح دولاب الموازنة النقيض تمامًا لمفهوم حلقة الموت. بالرغم من أن كلا المصطلحين وردا ضمن كتاب “من الجيد إلى العظيم” إلا أن كل منهما مختلف عن الآخر.

استخدم “كولينز” دولاب الموازنة ليبين أن تحولات الشركات وقصص نجاحها ما هي إلا نتيجة لعملية مستمرة من التقدم البطيء والثابت المشابه لحركة عجلة الموازنة. حيث تستخدم عجلة الموازنة ثقلًا كافيًا لمواصلة الدوران بمفردها أو بأقل جهد.

مقالات ذات صلة: النمو غير المتكافئ في الاقتصاد العالمي

كيفية معالجة مشكلة حلقة الموت في الاقتصاد

تبين الأمثلة السابقة التي شرحنا فيها أزمة الديون اليونانية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن حل هذا الأزمات غالبًا ما يكون على مستويين خارجي وداخلي.

• على المستوى الخارجي: يكون ذلك من خلال الاستعانة بأطراف خارجية لتوفير التمويل اللازم كما حدث في أزمة الديون الشهيرة التي شهدتها منطقة اليورو.
• أما المستوى الداخلي: فيتمثل بالإجراءات الداخلية التي تتخذها الحكومة لتأخذ الحلول الخارجية مفعولها تمهيدًا لاستعادة الصحة المالية.

وكملخص لأهم الأفكار والدروس المستفادة:

• تصف حلقة الموت في الاقتصاد دورة حياة الأثر السلبي، وانتقاله من عامل إلى آخر، يحيث يولّد عامل سلبي معين عاملًا سلبيًا آخر، والذي يؤدي بدوره إلى تفاقم العامل الأول أو يخلق عاملًا ثالثًا.
• يمكن أن يؤدي الدين الحكومي المفرط إلى حلقة موت اقتصادية، كما حدث في اليونان عام 2010.
• يمكن للنظام المصرفي المفرط أو النظام المصرفي الضعيف التعرض لحلقة الموت، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
• عند حدوث حلقة الهلاك، يجب على المعنيين التدخل في وضع خطة إنقاذ تشمل مجموعة من الإجراءات الهامة لكسر حلقة الهلاك.

خاتمة القول:

تصف حلقة الموت في الاقتصاد سيناريو يتسبب فيه تطور عامل سلبي واحد في حدوث تطور سلبي آخر، مما يجعل المشكلة الأولى أسوأ، والنتيجة هي حلقة ذاتية التعزيز من ردود الفعل السلبية.

تحدث هذه الحلقة نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط، والديون المتراكمة، أو بسبب إفلاس القطاع المصرفي، أو الانخفاضات المفاجئة في أسواق الأسهم. يتم كسر حلقات الموت من خلال التدخل الحكومي أو خطة إنقاذ دولية لمساعدة الدولة المتضررة.