يشير الخلل المالي بأنواعه إلى حالة اختلال التوازن التي تحدث عندما لا تتطابق إيرادات الحكومة مع التزاماتها المستقبلية. يمكن أن يكون الخلل المالي أفقيًا أو رأسيًا وفي كلتا الحالتين يؤثر كلاهما على إيرادات الحكومة وإنفاقها بأشكال متعددة. بما في ذلك: زيادة الأعباء الضريبيّة المستقبليّة مع الوقت وانخفاض استهلاك الأسر الحالي والمستقبلي.
وباعتبار أن الخلل المالي يعتبر مقياسًا هامًا للاستدامة المالية وجبت دراسته وتحلله والتتعرف على كيفية التعامل معه. لذا نخصص هذا المقال لدراسة الخلل المالي وأنواعه، والإمعان في أهم مسبباته، وإجراءات تعامل الحكومات مع هذه المشكلة.
تعريف الخلل المالي وأنواعه
يحدث الخلل المالي عندما لا تتوافق التزامات الديون المستقبلية للحكومات مع إيراداتها المستقبلية، فلا يتطابق الإنفاق المستقبلي للحكومة مع الدخل المستقبلي. وذلك عندما يتجاوز إنفاق الحكومة والديون الناتجة عن عملياتها قدرتها الطويلة الأجل على جمع الإيرادات لتمويل هذه الديون.
- يمكن الاستدلال على الخلل المالي من خلال مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في إحدى الدول خلال فترة زمنية معينة.
- يشير التراجع في قيمة مؤشر (GDP) إلى تدهور الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض النمو غير المستدام، مما يعتبر مؤشّرًا إلى وجود خلل مالي. وهو ما نستطيع الاستدلال عليه من خلال المخطط البياني التالي الذي يوضح الخلل المالي في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة من 1929 إلى 1940.
يمكنك الإطلاع على: أفضل مقياس تقلب أسعار الأسهم في الأسواق المالية
أنواع الخلل المالي: الخلل المالي الأفقي والخلل المالي الرأسي
ينطوي فهم الخلل المالي وأنواعه على التمييز بين مناطق تأثير كل نوع من هذه الأنواع، وتحليل هذه الجوانب من خلال المقارنة والتوضيح:
الخلل المالي الرأسي
يحدث الخلل المالي الرأسي عندما يكون هناك عدم تطابق بين إيرادات الحكومات ومسؤوليات الإنفاق لمستويات مختلفة من الحكومة. أي أنه ذو طبيعية هيكلية لذا فهو يحدث بين الحكومات الفيدرالية والمحلية. قد يؤدي الخلل الرأسي إلى:
- عدم كفاءة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
- قد يخلق اعتماداً على الحكومات ذات المستوى الأعلى للتمويل.
- يثير تساؤلات حول الاستقلال المالي للمستويات الأدنى من الحكومة. على سبيل المثال، قد تطلب الدولة من مدنها وبلداتها تقديم الخدمات التعليمية. بحيث يكون مصدر تمويل هذه الخدمات هو الضرائب المحلية على الممتلكات أو غيرها من الضرائب التي يجب على البلديات تحصيلها والتي قد لا تكون كافية (اقرأ أيضًا: ما هي السياسة المالية التوسعية وما مخاطرها).
- قد يحدث خلل مالي رأسي ما لم تساهم الدولة أيضًا في التمويل للمساعدة في تلبية الالتزام المالي الذي أنشأته لمدنها وبلداتها.
الخلل المالي الأفقي
يشير اختلال التوازن المالي الأفقي إلى التفاوت في القدرة المالية أو احتياجات الإنفاق بين مستويات متماثلة من الحكومة كالولايات أو البلديات على نفس المستوى والذي يؤدي إلى عدم المساواة في تقديم الخدمات. مثلًا قد تقدم البلديات الأكثر ثراءً خدمات أفضل من البلديات الأكثر فقراً بسبب قدرتها على توليد المزيد من الإيرادات. من خصائص الخلل المالي الأفقي الرئيسية:
- يحدث عندما تفتقر الحكومات إلى القدرة على جمع الأموال من قواعدها الضريبية لتوفير الخدمات العامة.
- الاختلاف في القدرة على توليد الإيرادات: قد تتمتع بعض الولايات أو الإمارات بقاعدة ضريبية أقوى أو دخل أعلى للفرد، مما يسمح لها بجمع المزيد من الإيرادات أكثر من غيرها، على الرغم من وجود احتياجات إنفاق متماثلة.
- الاختلاف في الفوائد المالية الصافية، والتي هي مزيج من مستويات الضرائب والخدمات العامة.
- يتطلب آليات معادلة أو منح لمعالجة التفاوتات، كما أنّه يثير مخاوف بشأن العدالة والإنصاف في توزيع الموارد.
أسباب الخلل المالي
بعد الحديث عن الخلل المالي وأنواعه، لابد من إزالة الغموض الذي يحيط بهذا المفهوم من خلال مناقشة أسبابه:
- التقديرات المفرطة التفاؤل: تبالغ بعض الحكومات في تقديراتها المستقبلية المتفائلة بشأن: الوفاء بالالتزامات، قدرة أو رغبة دافعي الضرائب في تمويلها، ما الذي يمكن أن يحدث مستقبلًا. تؤدي التقديرات الخاطئة إلى اتخاذ سياسات مالية تفتقر إلى الدقة.
- المعاشات التقاعدية باهظة الثمن: قد يحدث الخلل المالي عندما تلتزم الحكومات بمعاشات تقاعدية باهظة، دون النظر في إمكانية حدوث انكماشات اقتصادية مستقبلية قد تؤثر على عائدات الضرائب وقيم استثمارات صناديق التقاعد.
يمكنك الإطلاع على: أهم نصائح الإدارة الشخصية المالية للجيل الحديث
الصيغة الرياضية لحساب الخلل المالي
يمكن حساب الخلل المالي أو كما يسميه البعض “الاختلال المالي” عن طريق إضافة الدين الحكومي الحالي إلى القيمة الحالية للنفقات المستقبلية مطروحًا منها القيمة الحالية للإيرادات المستقبلية، وذلك وفق الصيغة الرياضية التالية:
الخلل المالي = القيمة الحالية للنفقات المستقبلية + الدين الحكومي الحالي – القيمة الحالية للإيرادات المستقبلية
ما هو الفرق بين الخلل المالي والعجز المالي
يعتبر الخلل المالي مقياسًا يشير إلى الاستدامة المالية، ويحدث عندما لا تكون الديون المستقبلية متوازنة مع تدفق الإيرادات المستقبلية كما تحدثنا سابقًا. من ناحية أخرى، يشير العجز المالي إلى عجز إيرادات الدولة عن تلبية نفقاتها. تعاني الدولة من عجز مالي عندما تنفق أموالاً أكثر مما تكسب، ولا يشمل العجز المالي ديون الدولة.
على الرغم من وجود عدة اختلافات بين المصطلحين إلا أن هناك من يعتقد أنهما يشيران إلى المعنى ذاته. لذا نوضح هذه الاختلافات في الجدول التالي:
| الخلل المالي | العجز المالي | |
| التعريف | يحدث الخلل المالي عندما يتجاوز إجمالي نفقات الحكومة إجمالي إيراداتها خلال فترة زمنية محددة، وعادة ما يتم قياس ذلك سنويًا. ويعكس ذلك قضية أوسع نطاقًا تتعلق بالاستدامة في السياسة المالية. | يشير العجز المالي إلى عجز إيرادات الحكومة عن تلبية نفقاتها في إطار زمني معين، عادةً في غضون سنة مالية. |
| المكونات | يركز الخلل المالي على دراسة جميع أشكال الإيرادات كالضرائب والرسوم، والنفقات كالخدمات العامة والبنية الأساسية وما إلى ذلك. وقد يشمل أيضًا الالتزامات طويلة الأجل مثل: الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية. | يركز العجز المالي في المقام الأول على العمليات المالية الفورية كالدخل الحالي والإنفاق الحالي دون النظر في الالتزامات طويلة الأجل. |
| الآثار المترتبة | يشير الخلل المالي إلى مشاكل هيكلية في مالية الحكومة، مثل عدم القدرة على تمويل الالتزامات الحالية أو المستقبلية دون تحمل الديون. وقد يؤدي ذلك إلى مناقشات حول الإصلاحات الضريبية أو خفض الإنفاق. | يمكن أن يؤدي العجز المالي إلى زيادة الاقتراض وقد يؤثر على التصنيف الائتماني للحكومة. وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه مصدر قلق أكثر خطورةً من الاختلال المالي. |
| نطاق التركيز | يحمل الخلل المالي منظورًا طويل الأجل، ولا يأخذ في الاعتبار العجز الحالي فحسب، بل يهتم أيضًا بالالتزامات المستقبلية والاستدامة الشاملة للسياسة المالية. | يتم تقييم العجز المالي على أساس سنوي (أي على المدى القصير) ويمكن أن يتقلب بناءً على الظروف الاقتصادية أو أنماط الإيرادات الموسمية أو النفقات. |
| الاستجابة السياسة | تحتاج معالجة الاختلال المالي إصلاحات شاملة لعدة مناحي منها: التغييرات في الضرائب، وأولويات الإنفاق، أو استراتيجيات النمو الاقتصادي. | لمعالجة العجز المالي، قد تفكر الحكومات في اتخاذ تدابير قصيرة الأجل مثل خفض الميزانية، أو زيادة الضرائب، أو الاقتراض. |
إن فهم كلا المفهومين أمر بالغ الأهمية لتقييم الصحة المالية للحكومة واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة.
التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الخلل المالي وأنواعه
تمتد آثار الاختلال المالي إلى ما هو أبعد من مجرد المقاييس المالية؛ فهي تتخلل جوانب مختلفة من الأداء الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية. إن معالجة الاختلالات المالية أمر بالغ الأهمية ليس فقط للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ولكن أيضًا لضمان النمو العادل والتماسك المجتمعي. لذلك نناقش أبرز التأثيرات الاقتصادية التي يسببها الخلل المالي وأنواعه في النقاط التالية:
- زيادة الدين العام: غالبًا ما تؤدي الاختلالات المالية المستمرة إلى ارتفاع مستويات الدين العام، مما يعني أن الحكومات ستكون بحاجة للاقتراض لتغطية هذا العجز مما قد يسبب زيادة في أسعار الفائدة وإقصاء الاستثمار الخاص.
- زيادة احتمال حدوث التضخم: إذا مولت الحكومة عجزها عن طريق طباعة النقود، فقد يؤدي ذلك إلى التضخم وتآكل القوة الشرائية وزعزعة استقرار الاقتصاد.
- انخفاض النمو الاقتصادي: تؤدي المستويات المرتفعة من الديون إلى انخفاض النمو الاقتصادي بمرور الوقت، حيث قد تضطر الحكومات إلى تخصيص جزء أكبر من ميزانياتها لمدفوعات الفائدة بدلاً من الاستثمارات الإنتاجية.
- خفض التصنيف الائتماني: يؤدي الاختلال المالي المستمر إلى خفض التصنيف الائتماني للبلد، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويحد من وصولها إلى أسواق رأس المال.
- القيود السياسية: تحد الاختلالات المالية من قدرة الحكومات على التعامل مع الأزمات المالية، فتقف هذه الحكومات عاجزة أمام تنفيذ سياسات اقتصادية فعّالة، وخاصة أثناء فترات الركود الاقتصادي عندما تزداد الحاجة إلى اتخاذ تدابير تحفيزية.
- تراجع الاستثمارات: يمكن أن يؤدي عدم اليقين بشأن الصحة المالية إلى ردع الاستثمار الأجنبي والمحلي، حيث قد يسعى المستثمرون إلى بيئات أكثر استقرارًا.
الآثار الاجتماعية للخلل المالي
يؤثر الخلل المالي على الحالة الاجتماعية للأفراد، ويلقي بأعبائه الثقيلة عليهم لذا لابد من الحديث عن هذه الآثار:
- زيادة الضرائب: لمعالجة تداعيات الخلل المالي، غالبًا ما تلجأ الحكومات إلى زيادة الضرائب التي تؤثر بشكل متفاوت على الأسر، ويكون ذو تأثير مضاعف على الأسر ذات الدخل المنخفض.
- انخفاض الخدمات العامة: يجبر الخلل المالي الحكومات على إعادة تحليل خدماتها العامة مما يسبب خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية لتؤثر بذلك سلبًا على جودة الحياة.
- الاضطرابات الاجتماعية: يمكن أن يؤدي الخلل المالي وآثاره السلبية كتخفيض الخدمات العامة أو زيادة الضرائب إلى اضطرابات اجتماعية أو احتجاجات مما يسبب تدهور في الاستقرار السياسي.
- توسيع الفجوة الطبقية: قد تؤثر السياسات الحكومية التي تتخذها الحكومات لتصحيح الاختلالات المالية على الفئات السكانية الضعيفة، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة (تعرّف على: ما هو تأثير دانينج-كروجر في مجال الأعمال والمال).
- الحراك الاقتصادي على المدى الطويل: يمكن أن يؤدي انخفاض الاستثمار في التعليم والبرامج الاجتماعية إلى إعاقة الحراك الاقتصادي للأجيال القادمة.
- تراجع الثقة العامة: تؤدي الاختلالات المالية المستمرة إلى تآكل الثقة العامة في المؤسسات الحكومية وصناع السياسات، مما يؤدي إلى خيبة الأمل في العملية السياسية.
مثال عملي لفهم الخلل المالي وأنواعه: الأزمة اليونانية
انضمت اليونان إلى المجموعة الأوروبية في عام 1981 في وقت كان فيه اقتصادها يمر بمرحلة انتعاش اقتصادي واعدة. إلا أنها مرت بمجموعة من الأزمات المالية الناتجة عن الخلل المالي على مدى السنوات الثلاثين التالية، والتي نحددها اعتمادًا على النقاط التالية:
- اتسمت السنوات التالية لانضمام اليونان إلى المجموعة الأوروبية بالإنفاق الحكومي المسرف، وتتالي السياسات الاقتصادية غير المدروسة، أدت العوامل السابقة في نهاية الأمر في حدوث أزمة الديون اليونانية.
- ساهم في ذلك تأرجح السيطرة الحكومية بين حزب الديمقراطية الجديدة والحركة الاشتراكية اليونانية اليسارية.
- اعتمد كلا الحزبين على سياسات اقتصادية تكرس الرعاية الاجتماعية الليبرالية التي خلقت فيما بعد اقتصاداً غير كفء.
- لجأت الحكومة عند التعامل مع هذه القضايا إلى الإفراط في الاستدانة للبقاء واقفة على قدميها في مواجهة انخفاض الإنتاجية، وتآكل القدرة التنافسية، والتهرب الضريبي المستشري.
- انضمت اليونان في مطلع عام 2001 إلى منطقة اليورو، متبنبة اليورو كعملة أساسية لها مما ساهم في تحسين الحالة الاقتصادية المتدهورة التي مرت بها البلاد عبر تيسير اقتراض الحكومة، وانخفاض عائدات السندات اليونانية، وأسعار الفائدة بشكل حاد مع اقترابها من عوائد وأسعار الفائدة لدى الدول الأعضاء القوية في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا.
- نتيجة لهذا، ازدهر الاقتصاد اليوناني في عام 2006، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ذروته عند 5.7%.
- استمرت هذه الحالة حتى عام 2008 حيث دفعت الأزمة المالية التي حدثت في ذلك العام المستثمرين والدائنين إلى التركيز على أعباء الديون السيادية الهائلة التي تتحملها الولايات المتحدة وأوروبا.
- بدأ المستثمرون على إثرها يطالبون بعوائد عالية على الديون السيادية الصادرة عن اليونان كتعويض عن هذه المخاطر الإضافية. مع انكماش اقتصاد اليونان في أعقاب الأزمة، أصبح اختلال التوازن المالي واضحًا مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
تعرذف على: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية الأعمال
مراجعة لأهم الأفكار الرئيسية
نعود في هذه الفقرة للتذكير بأهم الأفكار الرئيسية:
- يحدث الخلل المالي عندما يكون هناك عدم تطابق بين الإنفاق المستقبلي للحكومة والتزامات الدين وتدفقات الدخل المستقبلية.
- يحدث الخلل المالي الرأسي عندما لا تتطابق الإيرادات مع النفقات على مستويات حكومية مختلفة.
- يحدث الخلل المالي الأفقي عندما لا تتطابق الإيرادات مع النفقات في مناطق مختلفة من البلاد.
في الختام، يُعتبر الخلل المالي وأنواعه من القضايا الحيوية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني وتوجهاته المستقبلية مؤديًة إلى حدوث فجوة قد تكون ذات عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع. إن استمرار الحكومة في مواجهة خلل مالي مستدام قد يترتب عليه زيادة الأعباء الضريبية في المستقبل، مما يؤثر سلبًا على استهلاك الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية. في هذا المقال، استعرضنا مفهوم الخلل المالي وأبعاده، تأثيراته المحتملة على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
