تعتبر السياسة المالية التوسعية أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاقتصادي في فترات الركود. تهدف هذه السياسة إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب، مما يُعزز من الطلب الكلي ويحفز الاستثمار والاستهلاك. ومع ذلك، فإن تطبيق السياسة المالية التوسعية يحمل معه مجموعة من المخاطر والتحديات، ومن الضروري فهم كيفية تأثير هذه السياسة على الاقتصاد، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المحتملة التي قد تترتب على استخدامها.
سنستعرض في هذا المقال مفهوم السياسة المالية التوسعية، ونتناول المخاطر المرتبطة بها وكيفية التوازن بين الفوائد والتحديات.
ما هي السياسة المالية التوسعية
تشير السياسة المالية إلى استخدام الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية للتأثير على الظروف الاقتصادية، وخاصة الظروف الاقتصادية الكلية. وتشمل هذه الظروف الطلب الكلي على السلع والخدمات، والعمالة، والتضخم، والنمو الاقتصادي.
خلال فترة الركود، قد تخفِّض الحكومة معدلات الضرائب أو تزيد الإنفاق لتشجيع الطلب وتحفيز النشاط الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك، لمكافحة التضخم، قد ترفع الحكومة أسعار الفائدة أو تخفض الإنفاق لتهدئة الاقتصاد.
غالبًا ما يتم مقارنة السياسة المالية بالسياسة النقدية، والتي يتم تنفيذها من قبل محافظي البنوك المركزية وليس المسؤولين الحكوميين المنتخبين.
إليك المثال التالي على السياسة المالية التوسعية:
خلال فترة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، ارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى 25%، ووقف الملايين في طوابير للحصول على الخبز. وبدا البؤس بلا نهاية. فقرر الرئيس فرانكلين د. روزفلت تنفيذ سياسة مالية توسعية. وأطلق الصفقة الجديدة بعد توليه منصبه بفترة وجيزة. وقد أنشأت الصفقة وكالات حكومية جديدة، وبرنامج وظائف إدارة الأشغال العامة، وبرنامج الضمان الاجتماعي، الذي لا يزال قائمًا حتى يومنا هذا. وقد نجحت جهود الإنفاق هذه، إلى جانب الإنفاق التوسعي المستمر خلال الحرب العالمية الثانية، في انتشال البلاد من الكساد.
كيف تؤثر السياسة المالية التوسعية على الناس
في كثير من الأحيان، لا يشعر الجميع بتأثيرات السياسة المالية على نحو متساو. فاعتمادًا على التوجهات السياسية وأهداف صناع السياسات، قد يؤثر خفض الضرائب على الطبقة المتوسطة فقط، والتي تشكل عادةً أكبر مجموعة اقتصادية. وفي أوقات الانحدار الاقتصادي وارتفاع الضرائب، قد تضطر هذه المجموعة نفسها إلى دفع ضرائب أكثر من الطبقة العليا الأكثر ثراءً.
وعلى نحو مماثل، عندما تقرر الحكومة تعديل إنفاقها، فإن سياستها قد تؤثر على مجموعة محددة من الناس فقط. فالقرار ببناء جسر جديد، على سبيل المثال، من شأنه أن يوفر فرص العمل والمزيد من الدخل لمئات من عمال البناء. أما القرار بإنفاق المال على بناء مكوك فضائي جديد، من ناحية أخرى، فلن يفيد إلا مجموعة صغيرة ومتخصصة من الخبراء والشركات، وهو ما لن يفعل الكثير لزيادة مستويات العمالة الإجمالية.
أنواع السياسة المالية التوسعية
تعتبر السياسات المالية من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الحكومات لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. تلعب هذه السياسات دورًا حيويًا في توجيه الاقتصاد، سواء من خلال تحفيز النمو أو التحكم في التضخم. وفيما يلي نستعرض الأنواع الرئيسية للسياسات المالية:
السياسة والأدوات التوسعية
لتوضيح كيف يمكن للحكومة استخدام السياسة المالية التوسعية للتأثير على الاقتصاد، فلنتأمل اقتصادًا يمر بحالة ركود. قد تصدر الحكومة تخفيضات ضريبية تحفيزية لزيادة الطلب الكلي وتغذية النمو الاقتصادي.
إن المنطق وراء هذا النهج هو أنه عندما يدفع الناس ضرائب أقل، فإنهم يصبح لديهم المزيد من المال لإنفاقه أو استثماره، مما يؤدي إلى زيادة الطلب. ويؤدي هذا الطلب إلى قيام الشركات بتوظيف المزيد من العمال، مما يؤدي إلى انخفاض البطالة، ويسبب منافسة شرسة على العمالة. وفي المقابل، يعمل هذا على رفع الأجور وتوفير المزيد من الدخل للمستهلكين لإنفاقه واستثماره. إنها حلقة مفرغة أو حلقة ردود فعل إيجابية.
وبدلًا من خفض الضرائب، قد تسعى الحكومة إلى التوسع الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق (دون زيادات ضريبية مقابلة). فبناء المزيد من الطرق السريعة، على سبيل المثال، من شأنه أن يزيد من فرص العمل، ويدفع الطلب والنمو إلى الارتفاع.
تتميز السياسة المالية التوسعية عادة بالإنفاق بالعجز. ويحدث الإنفاق بالعجز عندما تتجاوز نفقات الحكومة الإيرادات من الضرائب وغيرها من المصادر. وفي الممارسة العملية، يميل الإنفاق بالعجز إلى أن ينتج عن مزيج من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.
السياسة الانكماشية والأدوات
وفي مواجهة التضخم المتزايد وغيره من أعراض التوسع، قد تسعى الحكومة إلى اتباع سياسة مالية انكماشية، وربما حتى إلى حد التسبب في ركود قصير الأجل من أجل استعادة التوازن للدورة الاقتصادية.
وتعمل الحكومة على تحقيق ذلك من خلال زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق العام، وخفض أجور أو وظائف القطاع العام.
في حين تنطوي السياسة المالية التوسعية على عجز في الإنفاق، تتميز السياسة المالية الانكماشية بفوائض الميزانية. ومع ذلك، نادرًا ما يتم استخدام هذه السياسة لأنها غير شعبية سياسيًا إلى حد كبير.
وعلى هذا فإن صناع السياسات العامة يواجهون حوافز مختلفة فيما يتصل باختيار ما إذا كان ينبغي لهم أن ينخرطوا في سياسة مالية توسعية أو انكماشية. وعلى هذا فإن الأداة المفضلة لكبح جماح النمو غير المستدام عادة ما تكون السياسة النقدية الانكماشية. وتتضمن السياسة النقدية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وتقييد المعروض من النقود والائتمان من أجل كبح جماح التضخم.
تحليل تأثير السياسة المالية التوسعية على الطلب الكلي
يتطلب تخليل السياسية المالية على الكلب الكلي والنمو والعمالة والأسعار فهمًا عميقًا لآليات هذه السياسة. تهدف السياسة المالية التوسعية إلى تعزيز مستويات الطلب والإنتاج وتوفير الوظائف. على سبيل المثال، إذا قامت الحكومة بتخفيض المعدل القياسي لضريبة الدخل من 20% إلى 18%، فإن هذا من شأنه أن يزيد من الدخل المتاح للأسر.
من الناحية النظرية، عندما يرتفع الدخل المتاح، يتوقع أن يزداد الإنفاق الاستهلاكي. سيؤدي هذا الارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي إلى زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وفي المقابل، سيؤدي هذا الطلب المتزايد إلى توسع العرض الكلي على المدى القصير، مما يساهم في دفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أعلى.
عندما يحدث ذلك، يمكن أن يساعد هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي على سد الفجوة الناتجة عن الركود الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم هذه السياسة أيضًا في تقليل خطر انكماش الأسعار، خاصة إذا كانت معدلات التضخم قريبة من الصفر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
العوامل المؤثرة على قدرة السياسة المالية التوسعية في تحقيق أهدافها
تعتمد التأثيرات الاقتصادية الكلية لهذه السياسة إلى حد كبير على عدة عوامل رئيسية، وفيما يلي أبرز هذه العوامل:
- يتوقف الأمر على ما إذا كانت السياسة المالية التوسعية ستؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة في السوق. على سبيل المثال، إذا ارتفعت عائدات السندات نتيجة لزيادة العجز في الميزانية، فقد يتسبب ذلك في تأثيرات سلبية على الاقتصاد (انظر مفهوم “الزحام”).
- يمكن أن تؤدي السياسات المالية التوسعية إلى تسارع معدل التضخم في الأسعار، مما قد يؤدي بدوره إلى تقليل الدخول الحقيقية للأسر وتخفيض مستوى الإنفاق.
- يلعب الميل الهامشي للإنفاق والادخار لدى الأسر دورًا مهمًا. فإذا كان الناس يميلون إلى إنفاق تخفيضات ضريبة الدخل، فإن ذلك سيساهم في زيادة الطلب. أما إذا كانوا يميلون إلى الادخار أو سداد الديون، فقد لا تحقق السياسة المالية التوسعية نتائج فعالة.
- يتعلق الميل الهامشي للاستيراد بمدى استجابة الطلب على الواردات لزيادة الدخول المتاحة. فارتفاع الدخول قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المستوردة، مما قد يزيد من العجز التجاري.
- أخيرًا، يجب النظر في ما إذا كانت السياسة المالية التوسعية ستؤدي إلى زيادة ثقة العمال. إذا تحسنت الثقة في سوق العمل، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على الإنفاق والاستثمار، مما يعزز من فعالية السياسة المالية.
الجانب السلبي للسياسة المالية التوسعية
إن العجز المتزايد من بين الشكاوى المقدمة ضد السياسة المالية التوسعية. ويشكو المنتقدون من أن سيل الديون الحكومية قد يثقل كاهل النمو ويخلق في نهاية المطاف الحاجة إلى التقشف المدمر.
إن العديد من خبراء الاقتصاد يشككون في فعالية السياسات المالية التوسعية. وهم يزعمون أن الإنفاق الحكومي يعمل بسهولة شديدة على إزاحة استثمارات القطاع الخاص.
وتحظى السياسة التوسعية أيضًا بشعبية كبيرة ــ إلى درجة خطيرة، كما يقول بعض خبراء الاقتصاد. ومن الصعب سياسيًا عكس مسار التحفيز المالي. وسواء كان له التأثيرات الاقتصادية الكلية المرغوبة أم لا، فإن الناخبين يفضلون الضرائب المنخفضة والإنفاق العام.
ونتيجة للحوافز السياسية التي يواجهها صناع السياسات، هناك ميل إلى التحيز المستمر نحو الانخراط في الإنفاق بالعجز المستمر إلى حد ما، والذي يمكن تبريره جزئيا باعتباره مفيدا للاقتصاد.
في نهاية المطاف، قد يخرج التوسع الاقتصادي عن السيطرة. ويؤدي ارتفاع الأجور إلى التضخم وتبدأ فقاعات الأصول في التشكل. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع التضخم وخطر التخلف عن السداد على نطاق واسع عندما تنفجر فقاعات الديون إلى إلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد. وهذا الخطر بدوره يدفع الحكومات (أو بنوكها المركزية) إلى عكس مسارها ومحاولة انكماش الاقتصاد.
السياسة المالية مقابل السياسة النقدية
السياسة المالية التوسعية هي مسؤولية الحكومة، وهي تتضمن تحفيز النشاط الاقتصادي أو إبطاءه باستخدام الضرائب والإنفاق الحكومي.
السياسة النقدية هي مجال اختصاص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتشير إلى الإجراءات المتخذة لزيادة أو تقليل السيولة من خلال المعروض النقدي في البلاد. ووفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى “تعزيز أقصى قدر من التشغيل، واستقرار الأسعار، واعتدال أسعار الفائدة الطويلة الأجل – الأهداف الاقتصادية التي أصدر الكونجرس تعليمات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالسعي لتحقيقها”.
تتضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أو تقليل السيولة (والتأثير على إنفاق المستهلكين والاقتراض) ما يلي:
- شراء الأوراق المالية أو بيعها في السوق المفتوحة.
- الإقراض للمؤسسات الإيداعية من خلال نافذة الخصم الخاصة بها.
- رفع أو خفض معدل الخصم.
- رفع سعر الفائدة أو خفضها على الأموال الفيدرالية.
- تحديد متطلبات الاحتياطي للبنوك.
- المشاركة في مقايضات السيولة لدى البنك المركزي.
- التمويل من خلال اتفاقيات إعادة الشراء بين عشية وضحاها.
فوائد السياسة المالية التوسعية
تعتبر هذه السياسة من الأدوات الحيوية التي تستخدمها الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الطلب. إذا تم تنفيذها بدقة، فإن لها فوائد سريعة وملحوظة. وفيما يلي أبرز هذه الفوائد:
- تحفيز الربحية والإنتاج:
تستهدف السياسة التوسعية المالية إلى توسيع المعروض النقدي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات. مع ازدياد الطلب، تستعد الشركات لزيادة إنتاجها من حيث الجودة والكمية، مما يعزز من ربحيتها.
- دعم النمو الاقتصادي:
تلعب هذه السياسة دورًا مهمًا في دعم النمو والتنمية، خاصة خلال فترات الركود. حيث يتم تبني هذه الاستراتيجيات عادةً عندما يكون النمو منخفضًا، مما يساعد على تقليل الانخفاض في طلبات القروض وأسعار الفائدة. نتيجة لذلك، يحدث تدفق متزايد لرأس المال إلى الاقتصاد.
- استعادة ثقة العملاء والمنظمات:
تتمتع السياسة المالية التوسعية بقدرة على استعادة ثقة العملاء والشركات. مع زيادة الدخل والأرباح، يرتفع الطلب على العمالة، مما يشجع الشركات على توظيف المزيد من العمال. هذا يسهم في تقليل معدلات البطالة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
مخاطر السياسة المالية التوسعية
بينما توفر السياسة التوسعية المالية فوائد سريعة وملموسة، فإنها تحمل أيضًا مخاطر تتطلب إدارة حكيمة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية دون التعرض لعواقب سلبية. ومن أبرز هذه المخاطر ما يلي:
- زيادة عجز الموازنة العامة:
يؤدي خفض الضرائب إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، مما يترتب عليه زيادة الاقتراض وارتفاع الدين الحكومي. هذا يمكن أن يضع ضغوطًا على الميزانية ويؤثر على الاستدامة المالية.
- عدم استقرار أسعار السلع:
يمكن أن يؤدي التوسع في المعروض النقدي إلى نقص في استقرار القيمة للسلع المختلفة. فعندما يتزايد المعروض النقدي، قد يفقد أهميته بالنسبة للسلع، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع المحدودة.
- استخدام السياسة لأغراض غير اقتصادية:
في بعض الأحيان، يستخدم السياسيون السياسة المالية التوسعية لأسباب قد لا تكون مرتبطة بالهدف الرئيسي المتمثل في تعزيز الاقتصاد. قد تؤدي هذه الممارسات إلى نتائج غير متوقعة.
- خطر التضخم:
إذا لم تكن الحكومة حذرة في إنفاقها، أو إذا كان هناك وفرة مفرطة في المعروض النقدي، فقد تؤدي هذه السياسات إلى التضخم. يمكن أن يسبب التضخم الموسع مشاكل اقتصادية خطيرة، مثل تآكل القوة الشرائية.
في الختام، تعد السياسة المالية التوسعية أداة قوية يمكن أن تساهم في دفع الاقتصاد نحو النمو وتعزيز الاستقرار في أوقات الأزمات. ومع ذلك، يجب توخي الحذر عند تنفيذها، حيث إن المخاطر المرتبطة بها قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد على المدى الطويل. يتطلب النجاح في تطبيق هذه السياسة توازنًا دقيقًا بين زيادة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية. لذلك، ينبغي على صانعي القرار الاقتصادي أن يتخذوا خطوات مدروسة ومبنية على تحليل شامل لضمان تحقيق الفوائد المرجوة دون التعرض لمخاطر كبيرة.
