كما نعلم، باتت المشاريع التجارية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، لكن رواد الأعمال غالبًا ما يواجهون تحديات قانونية قد تؤثر على نجاحهم. بناء على ذلك، هنالك مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تكاليف باهظة وتهدد استمرارية الأعمال. وتتعدد المخاطر التي قد تضر بمسيرة المشروع. في هذا المقال، سنستعرض أبرز هذه الأخطاء ونقدم نصائح عملية لتجنبها، مما يساعد رواد الأعمال على إدارة مشاريعهم بنجاح وزيادة فرصهم في التميز في سوق العمل.
أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال
عند إدارة مشروع تجاري، هناك مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال يمكن أن تؤثر سلبًا على نجاحهم. لذلك، من المهم أن يكون لديهم وعي كافٍ بالأخطاء القانونية الشائعة التي يمكن أن يرتكبوها. هذه الأخطاء، إن لم يتم تجنبها، قد تؤدي إلى تكاليف باهظة أو حتى إغلاق المشروع. وهنا سنقدم لكم قائمة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الأعمال شائعة جدًا:
- عدم إنشاء كيان تجاري رسميًا.
- تجاهل الوثائق التنظيمية الحيوية.
- تجاهل قوانين الأوراق المالية عند إدخال المستثمرين.
- تجاهل بنود عدم المنافسة في اتفاقيات المؤسسين والموظفين.
- تجاهل اتفاقيات التوظيف/الخيارات القوية.
- تجاهل المشورة القانونية المهنية.
- تخطي الاتفاقيات المكتوبة.
- إهمال حقوق الملكية الفكرية.
- سوء فهم قوانين العمل.
- تجاهل لوائح الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
- عدم الحصول على التراخيص والتصاريح المناسبة.
- إهمال صياغة خطة عمل محكمة.
- المزج بين الشؤون المالية الشخصية والتجارية.
- الإشراف على عقود العملاء والضمانات.
- عدم التخطيط للنزاعات التجارية المحتملة.
والآن gنخوض في شرح كل مصطلح أو كل خطأ منها على حدة:
عدم إنشاء كيان تجاري رسميًا
إن بدء عمل تجاري دون وجود هيكل قانوني مناسب للأعمال يعرض رواد الأعمال للمسؤوليات الشخصية. والمقصود بالهياكل التجارية مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات الصغيرة (ننصحك بالاطلاع على: كيفية اختيار أفضل هيكل قانوني لعملك لتجنب الثغرات القانونية).
في غياب كيان تجاري رسمي، لن يكون هناك فصل بين الشؤون المالية الشخصية والتجارية. وهذا يعني أن الأصول الشخصية، مثل المنازل والمدخرات، معرضة للخطر. وهنا نستنتج إن عدم إنشاء كيان تجاري رسميًا هو خطأ شائع من مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال.
على سبيل المثال، لا تسجل منصة التجارة الإلكترونية التي تبيع قمصانًا مخصصة كشركة ذات مسؤولية محدودة. وعندما تواجه دعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر، تكون الأصول الشخصية للمالك على المحك. أو لنفترض أن شخصًا ما افتتح مطعمًا محليًا دون تسجيله كعمل تجاري. وإذا كانت هناك دعوى تسمم غذائي، فيمكن مصادرة ممتلكاته الشخصية لتغطية الأضرار.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- ابحث دائمًا عن أفضل نوع من الكيانات التجارية لعملك.
- استشر الخبراء القانونيين قبل إنشاء عملك.
- قم بمراجعة هيكل عملك بشكل منتظم مع تطور شركتك.
تجاهل الوثائق التنظيمية الحيوية
يتطلب بدء عمل تجاري أكثر من مجرد اختيار هيكل؛ فالمستندات تجعله رسميًا. وبدون الوثائق الصحيحة، قد يواجه رائد الأعمال تحديات تثير التساؤلات حول شرعية وقانونية عملياته. وعليه، إن تجاهل الوثائق التنظيمية الحيوية ليس إلا مجرد خطأ آخر من مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال
على سبيل المثال، لنفترض أن وكالة تسويق رقمية أنشأت نفسها كشركة ذات مسؤولية محدودة ولكنها لا تحتفظ باتفاقية تشغيل. عندما ينشأ نزاع بين الشركاء، لا يوجد بروتوكول واضح لحله. أو إذا تم تأسيس مخبز محلي كشركة لكنه يتجاهل اللوائح، فعندما يريدون جلب مساهمين جدد، يحدث ارتباك.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- استشر خبيرًا قانونيًا عند اتخاذ قرار بشأن هيكل العمل.
- قم بتحديث المستندات التنظيمية بانتظام مع تطور عملك.
- إجراء المراجعات السنوية لضمان الامتثال لجميع الإجراءات المطلوبة.
تجاهل قوانين الأوراق المالية عند إدخال المستثمرين
إن تجاهل قوانين الأوراق المالية عند إدخال المستثمرين؛ يعتبر أحد الأخطاء الشائعة بكثرة ضمن مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال. كما نعلم، يريد المستثمرون الحصول على عوائد، ولكن لا بد من إبقاء الأمور قانونية. وبالتلاي إن تجاهل العناية الواجبة قد يضعك في مأزق قانوني، مما يؤدي إلى الإضرار بالثقة وربما إيقاف العمليات.
إذا قبلت شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية مبلغًا كبيرًا من مستثمر دون توثيق مناسب، فقد يؤدي ذلك إلى رفع دعوى قضائية عندما لا تتحقق الأرباح. إذا استوعبت صالة ألعاب رياضية محلية استثمارًا للتوسع لكنها تجاهلت قوانين الأوراق المالية، فقد تواجه عقوبات تضغط على مواردها المالية.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- قم دائمًا بإعداد وثائق استثمارية واضحة.
- اطلب المشورة القانونية عند جذب مستثمرين جدد.
- ابق على اطلاع بالتغييرات في قوانين الأوراق المالية.
لا تفوت الاطلاع على: أهم طرق جذب العملاء اونلاين وتحويلهم الى زبائن حقيقيين
تجاهل بنود عدم المنافسة في اتفاقيات المؤسسين والموظفين
إن بنود عدم المنافسة قد تكون ملزمة لك ولموظفيك، وتجاهلها قد يكلفك الكثير. والذي يجعلها تتصدر قائمة “أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال” أنها تعتبر مخاطرة بالمعارك القانونية وقد تكلفك خسارة أسرار العمل.
على سبيل المثال، إذا قام رائد أعمال في مجال التكنولوجيا بتعيين مطور، دون أن يدرك أن بند عدم المنافسة السابق يمنعه من العمل في مشاريع مماثلة، فقد يؤدي هذا إلى نزاعات قانونية. أو إذا استقدم مطعم محلي طاهية من شركة منافسة، لكن اتفاقية توظيفها السابقة تمنعها من العمل ضمن دائرة نصف قطرها تتضمن مطعمك، فإن هذا يعرض عمليات المطعم للخطر.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- راجع دائمًا اتفاقيات التوظيف الخاصة بالموظفين المحتملين.
- ناقش بنود عدم المنافسة بشفافية أثناء التوظيف.
- اطلب المشورة القانونية إذا لم تكن متأكدًا من أي بند.
تجاهل اتفاقيات التوظيف/الخيارات القوية
إن مجرد التوظيف ليس كافيًا بل تحتاج إلى شروط واضحة منذ البداية. يمكن أن يؤدي الغموض إلى النزاعات، وعدم الرضا، وفقدان الموهبة، مما جعل بند تجاهل اتفاقيات التوظيف/الخيارات القوية ينضم إلى قائمة “أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال”.
على سبيل المثال، إذا عرضت شركة SaaS خيارات الأسهم دون اتفاق واضح، فقد يؤدي هذا إلى نزاعات أثناء عملية الاستحواذ. إذا لم تقدم متاجر التجزئة شروط توظيف واضحة، فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع معدل دوران العمالة وتكاليف التدريب.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- احرص دائمًا على أن يكون لديك اتفاقيات مكتوبة، حتى مع الموظفين الأوائل.
- مراجعة وتحديث الاتفاقيات مع تغير سياسات الشركة.
- استشر المستشار القانوني بانتظام للتأكد من أن الاتفاقيات محدثة وقابلة للتنفيذ.
تجاهل المشورة القانونية المهنية
قد تبدو المشاريع القانونية التي يمكنك تنفيذها بنفسك فعالة من حيث التكلفة، ولكنها غالبًا ما تؤدي إلى إغفالات باهظة الثمن. فقد تفوتك بعض الفروق الدقيقة، مما يؤدي إلى عمليات غير متوافقة أو نقاط ضعف؛ لتصبح أحد أهم الأخطاء من مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال والتي يجب تفاديها.
على سبيل المثال، لنفترض أن موقعًا إلكترونيًا متخصصًا في البيع المباشر يستخدم سياسة خصوصية عامة من الويب. فقد يواجه دعوى قضائية لعدم الامتثال لقوانين حماية البيانات الإقليمية المحددة. وإذا استخدم مقهى محلي نموذج عقد إيجار عبر الإنترنت، فقد لا يدرك أنه يفتقر إلى بنود خاصة بموقعه، مما يؤدي إلى إخلاء غير متوقع.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- استشر دائمًا متخصصًا قانونيًا بشأن المستندات الهامة.
- تجنب القوالب العامة المتوفرة على الإنترنت؛ فقد لا تلبي احتياجاتك المحددة.
- خصص ميزانية للنفقات القانونية؛ وانظر إليها باعتبارها استثمارًا، وليس تكلفة.
تخطي الاتفاقيات المكتوبة
إن الاعتماد على الالتزامات الشفهية فقط هو وصفة للنزاعات، ولكن الاتفاقيات المكتوبة تضمن الوضوح والقدرة على إنفاذ القانون. بدون أدلة مكتوبة، يمكن أن تتفاقم الخلافات، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والمال وتوتر العلاقات. بناء على ذلك، فإن تخطي الاتفاقيات المكتوبة تعتبر أخطر أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال.
على سبيل المثال، إذا قامت شركة تسويق رقمي بتعيين مستقلين بناءً على اتفاقيات شفوية، فلن يكون هناك عقد لحل النزاعات إذا نشأت نزاعات حول الدفع. وبالمثل، إذا وافق مالك صالة الألعاب الرياضية شفويًا على أسعار استئجار المعدات، فإنه يخاطر بزيادة الأسعار. وعندما يزيد المورد الأسعار بشكل غير متوقع لاحقًا، فإن هذا يؤدي إلى تكاليف إضافية غير متوقعة.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- أصر دائمًا على ضرورة كتابة العقود، بغض النظر عن طبيعة العلاقة.
- تأكد من أن العقود واضحة ومفصلة وتغطي جميع المشكلات المحتملة.
- مراجعة وتحديث العقود بشكل دوري حسب تغير احتياجات العمل.
إهمال حقوق الملكية الفكرية
ما جعلنا نضم إهمال حقوق الملكية الفكرية إلى قائمة “أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال” أن الملكية الفكرية تعد أحد الأصول القيمة للشركات؛ وعدم تأمين حقوق الملكية الفكرية قد يؤدي إلى فقدان العلامات التجارية الفريدة والابتكارات. وبالتالي إن تجاهل حقوق الملكية الفكرية يجعل عملك عرضة للتقليد، مما يؤدي إلى إضعاف قيمة علامتك التجارية ومكانتك في السوق.
على سبيل المثال، لنفترض أن شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا طورت أداة برمجية فريدة ولكنها فشلت في تسجيل براءة اختراع لها. ثم أطلقت شركة منافسة أداة مماثلة، مما أدى إلى تقليص حصتها في السوق. ولن يكون السبق في هذا المجال كافيًا لثني المنافسين. أو لنفترض أن مقهى يحمل شعارًا وعلامة تجارية مميزين لا يسجل علامته التجارية . ثم يفتتح مقهى آخر في مكان قريب يحمل شعارًا مشابهًا بشكل مريب، مما يتسبب في ارتباك العملاء.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- تعرف على حقوق الملكية الفكرية: العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر ، والأسرار التجارية.
- اطلب المشورة القانونية لحماية أصول الملكية الفكرية الخاصة بك بشكل صحيح.
- راقب السوق بحثًا عن أي انتهاكات محتملة، واتخذ إجراءً سريعًا في حالة حدوثها.
سوء فهم قوانين العمل
مع نمو عملك، من الضروري فهم قوانين العمل لضمان المعاملة العادلة للموظفين وتجنب المزالق القانونية. وإن تصنيف الموظفين أو معاملتهم بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى دعاوى قضائية وغرامات وإلحاق الضرر بسمعة علامتك التجارية. لذلك يعتبر سوء فهم قوانين العمل خطأ جديد يضاف إلى مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال.
ولنفترض أن إحدى المجلات الإلكترونية صنفت كتّابها على نحو خاطئ باعتبارهم متعاقدين وليسوا موظفين، الأمر الذي أدى إلى تجنبهم الحصول على المزايا. وربما يواجه هؤلاء لاحقًا عقوبات لعدم التزامهم بقوانين العمل. أو ربما تفشل إحدى المكتبات التقليدية في توفير أجور العمل الإضافي لموظفيها، الأمر الذي يؤدي إلى رفع دعوى قضائية من قِبَل العمال.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- ابق على اطلاع بقوانين العمل المحلية والفيدرالية.
- مراجعة عقود العمل والممارسات المتبعة بانتظام للتأكد من الالتزام بها.
- تدريب فرق الموارد البشرية والمديرين على المعاملة الصحيحة للموظفين وحقوقهم.
تجاهل لوائح الأعمال التجارية عبر الإنترنت
المساحات الرقمية لها قواعدها الخاصة، وعدم الالتزام بها قد يكلفك غرامات وخسارة الثقة؛ وقد يؤدي عدم الامتثال إلى الإغلاق والعقوبات وتشويه سمعة العلامة التجارية. وبالتالي؛ كان من الضروري أن نضيف بند تجاهل لوائح الأعمال التجارية عبر الإنترنت إلى قائمة “أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال”.
لنفترض أن إحدى منصات التجارة الإلكترونية فشلت في وضع سياسة خصوصية متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. وقد يؤدي هذا إلى فرض غرامات باهظة من قبل الهيئات التنظيمية الأوروبية. أو إذا لم يلتزم أحد المطاعم التي تقدم خدمة التوصيل عبر الإنترنت بمعايير الدفع الرقمي، فقد يؤدي هذا إلى خرق هائل للبيانات.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- ابق على اطلاع بالقوانين الرقمية ذات الصلة بصناعتك.
- تحديث المنصات عبر الإنترنت بانتظام لضمان الأمان والامتثال.
- اطلب المشورة من الخبراء بشأن اللوائح الرقمية، خاصة إذا كنت تعمل على المستوى الدولي.
عدم الحصول على التراخيص والتصاريح المناسبة
تتطلب كل شركة تراخيص وتصاريح معينة للعمل بشكل قانوني، وتجاهل هذه الخطوة الأساسية قد يؤدي إلى توقف عملياتك. إذ إن العمل دون الحصول على التصاريح اللازمة يعرض عملك للغرامات والإغلاق والتدقيق القانوني. لذلك، يعتبر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح المناسبة من أهم الأخطاء من مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال والتي يجب تفاديها.
على سبيل المثال، لنفترض أن إحدى خدمات البث عبر الإنترنت لم تحصل على التراخيص المناسبة لبث المحتوى في مناطق معينة. وقد يؤدي هذا إلى اتخاذ إجراءات قانونية من جانب السلطات الإقليمية. أو لنفترض أن مصنعًا محليًا للجعة أهمل تجديد ترخيص الخمور. وقد يؤدي هذا إلى إغلاق مؤقت وخسائر مالية.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- ابحث عن جميع التراخيص والتصاريح المطلوبة الخاصة بصناعتك وموقعك.
- قم بجدولة الفحوصات الدورية للتأكد من التجديدات في الوقت المناسب.
- فكر في تعيين مستشار قانوني لإرشادك خلال عملية الترخيص.
إهمال صياغة خطة عمل محكمة
إن إهمال صياغة خطة عمل محكمة تعتبر أحر أكثر الأخطاء شيوعًا من مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الاعمال وأكثرها ضررًا. كما نعلم، تعتبر خطة العمل بمثابة خريطة طريق لمشروعك، وبالتالي إن البدء بدونها يشبه التنقل في منطقة غير مألوفة بدون مرشد. إن الافتقار إلى التوجيه يمكن أن يؤدي إلى سوء استخدام الموارد، وتفويت الفرص، وفشل الأعمال.
لنفترض أن مؤثرًا طموحًا أطلق منصة دون استراتيجية واضحة لتحقيق الربح. قد يؤدي هذا إلى تدفقات إيرادات غير متسقة. أو لنفترض أن شخصًا ما افتتح متجرًا في منطقة ما دون البحث عن الجمهور المستهدف. قد يؤدي هذا إلى انخفاض حركة المشاة والإغلاق في النهاية.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- اقضِ بعض الوقت في صياغة خطة عمل مفصلة تحدد رؤيتك وأهدافك واستراتيجيتك.
- قم بمراجعة خطتك وتعديلها وفقًا لتغير ظروف السوق واحتياجات العمل.
- اطلب ردود الفعل من المرشدين أو الزملاء أو المحترفين على خطة عملك واتبع نصائح خطة العمل.
المزج بين الشؤون المالية الشخصية والتجارية
خطأ آخر يضاف إلى مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الأعمال؛ وهو المزج بين الشؤون المالية الشخصية والتجارية. إذ إن الفصل بين الشؤون المالية الشخصية والتجارية أمر بالغ الأهمية لضمان التتبع المالي الواضح والحماية القانونية. يمكن أن تؤدي الأمور المالية المضطربة إلى كوابيس محاسبية، ومضاعفات ضريبية، وقضايا تتعلق بالمسؤولية الشخصية.
على سبيل المثال، يستخدم مطور ويب مستقل حسابًا واحدًا للمدفوعات الشخصية ومدفوعات العملاء. وهذا يجعل من الصعب تتبع نفقات العمل لخصم الضرائب. أو لنفترض أن مالك مخبز يدفع ثمن البقالة الشخصية ولوازم الخبز من نفس الحساب. وهذا يؤدي إلى بيانات مالية غير دقيقة.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- قم بإعداد حسابات مصرفية مخصصة للأعمال وبطاقات ائتمانية منذ البداية.
- الحفاظ على السجلات المالية الدقيقة لجميع المعاملات التجارية.
- قم بمراجعة ومطابقة أموال عملك بشكل منتظم.
الإشراف على عقود العملاء والضمانات
تحدد العقود والضمانات توقعات واضحة مع العملاء. وتجاهلها قد يؤدي إلى نزاعات وإلحاق الضرر بسمعة علامتك التجارية. يمكن أن تؤدي الشروط الغامضة أو الافتقار إلى سياسات واضحة إلى عدم رضا العملاء والتحديات القانونية، مما يجعلها تنضم إلى مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الأعمال.
على سبيل المثال، لنفترض أن متجر إلكترونيات عبر الإنترنت لا يقدم شروط ضمان واضحة. وقد يؤدي هذا إلى ردود فعل سلبية عندما تتعطل المنتجات. أو لنفترض أن متجر أثاث يتجاهل تفاصيل سياسات الإرجاع والاستبدال. وقد يؤدي هذا إلى نزاعات عندما يحاول العملاء إرجاع العناصر.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- قم بإعداد عقود وضمانات واضحة وعادلة لمنتجاتك أو خدماتك.
- اعرض سياساتك بشكل بارز وتأكد من أن العملاء يدركونها.
- مراجعة وتحديث الشروط بشكل دوري استنادًا إلى التعليقات ومعايير الصناعة.
عدم التخطيط للنزاعات التجارية المحتملة
إن النزاعات التجارية، سواء الداخلية أو الخارجية، أمر لا مفر منه، وعدم توقعها قد يجعلك غير مستعد، وبالتالي تكون قد أخطأت أكبر أخطاء قانونية يرتكبها رواد الأعمال. يمكن أن تؤدي النزاعات غير المتوقعة إلى استنزاف الموارد والوقت والتركيز بعيدًا عن أهداف عملك الأساسية.
على سبيل المثال، لنفترض أن اثنين من مؤسسي وكالة تسويق رقمية يختلفان حول اتجاه العمل. وبدون اتفاق مسبق، قد يؤدي هذا إلى مواجهة مميتة. أو لنفترض أن منتجعًا صحيًا أبرم اتفاقًا شفهيًا مع أحد الموردين. وعندما يفشل المورد في الوفاء بالتزاماته، لا يكون للمنتجع الصحي أي سبيل قانوني.
ثلاث نصائح لتجنب هذا الخطأ:
- صياغة بنود واضحة لحل النزاعات في جميع العقود والاتفاقيات .
- فكر في الوساطة أو التحكيم كخطوات أولى قبل التوجه إلى المحكمة.
- قم دائمًا بتوثيق الاتصالات والمعاملات لتوفير سجل واضح.
في ختام هذا المقال، يتضح أن مجموعة أخطاء قانونية يرتكبها رواد الأعمال التي تحدثنا عنها في مقالنا يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على نجاح المشاريع. من خلال فهم هذه الأخطاء وتطبيق النصائح المقدمة، يمكن لرواد الأعمال تجنب المشكلات القانونية المحتملة وضمان سير أعمالهم بسلاسة. هل تملك فكرة عن أخطاء أخرى يمكن أن نضيفها إلى مقالنا؟ شاركنا في التعليقات.
