يمثل الاستثمار في العقارات وقت التضخم خيارًا استراتيجيًا للعديد من المستثمرين الذين يسعون إلى حماية أموالهم وتنويع محفظتهم. ففي ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، حيث ترتفع الأسعار وتؤثر على القوة الشرائية، يصبح العقار ملاذًا آمنًا يتيح الحصول على عوائد مستدامة.
وفي ضمن هذا السياق، سنتناول في مقالنا كيفية تأثير التضخم على سوق العقارات، وسنستعرض الفوائد والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع خلال فترات التضخم. حيث يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من فرص نجاحهم في السوق العقاري من خلال فهم هذه المعلومات والاستراتيجيات.
الاستثمار في العقارات وقت التضخم
تُعد أزمة التضخم المالي من أكبر المخاوف التي تواجه المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، حيث تفقد العملات قيمتها بمرور الوقت وتختلف أسعار الصرف. ومن بين الخيارات المتاحة، يُعتبر الاستثمار العقاري هو الأكثر أمانًا وثقة مقارنة بشراء الذهب أو الأسهم والسندات.
يتحدد أمان الاستثمار العقاري بعدة عوامل، خاصةً عند مقارنته بأسواق أخرى مثل الذهب. فعلى الرغم من أن الاستثمار في الذهب يُعتبر آمنًا، إلا أن تقلبات البيع والشراء تؤثر مباشرة على قيمته العالمية مما يؤثر على استثمارك. ويظل الاستثمار العقاري هو الخيار الأكثر أمانًا لعدة أسباب:
- يحافظ العقار على قيمته وغالبًا ما يرتفع سعره مع زيادة الطلب.
- بالإضافة إلى ذلك يمكنك إدارة عقارك بنفسك، سواء من خلال تأجيره لتحقيق دخل ثابت أو الانتظار لبيعه بعد ارتفاع قيمته.
في الآونة الأخيرة، أصبح الاستثمار العقاري ملاذًا آمنًا لرؤوس الأموال، حيث يسعى المستثمرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم وسط أزمات التضخم المالي. ومن المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة الطلب المتزايد.
تأثيرات التضخم على العقارات
يؤثر التضخم على مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل ملحوظ سواء إيجابًا أو سلبًا (ويوضح الرسم البياني أدناه الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2023 تأثيرات التضخم العالمية على الاقتصادات منذ نوفمبر عام 2017 وحتى نوفمبر عام 2023). وبالتأكيد فإن قطاع العقارات يتأثر بشكل كبير أيضًا، حيث يتعين على الاستثمار في العقارات وقت التضخم أن يمر بالعديد من التغييرات. فمع وصول التضخم إلى مستوى كبير لم يعد بناء منزل بهذه السهولة بعد الآن. وتتمثل تأثيرات التضخم على العقارات فيما يلي:
- ارتفاع أسعار الرهن العقاري.
- ارتفاع أسعار العقارات.
- تآكل الديون التاريخية.
- ارتفاع تكاليف البناء.
والآن سنوضح هذه التأثيرات بشكل واضح ومختصر:
ارتفاع أسعار الرهن العقاري
إن ارتفاع أسعار الرهن العقاري هو نتيجة مباشرة لارتفاع معدل الفائدة الذي يفرضه البنك على القروض العقارية. عندما يرتفع معدل التضخم في الاقتصاد، يميل البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة على هذه القروض كوسيلة لتقييد الطلب على العقارات وإبطاء وتيرة التضخم.
بالنسبة لمن يخططون لشراء عقار جديد خلال فترات ارتفاع التضخم، فإنهم سيضطرون إلى مواجهة تكاليف اقتراض مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الرهن العقاري. وسيكون هذا أمرًا صعبًا بالنسبة لهم، حيث سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف شراء المنزل.
ينصح بتبني استراتيجية الادخار بدلاً من الإنفاق للتصدي لهذا الارتفاع في أسعار الرهن العقاري. حيث يساعد الادخار على الحفاظ على القوة الشرائية على المدى الطويل أثناء ارتفاع معدلات التضخم، بدلاً من تحمل تكاليف اقتراض مرتفعة للحصول على قرض عقاري.
ارتفاع أسعار العقارات
توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات. حيث يعد شراء منزل أو عقار جديد واحدًا من أهم الاستثمارات الرئيسية التي يمكن للمرء القيام بها. وغالبًا ما يُنظَر إلى الاستثمارات العقارية على أنها فرصة جيدة للجميع.
عندما يكون الفرد مستعدًا للاستثمار في ظل ارتفاع معدلات التضخم، فإن ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات يعني أيضًا ارتفاع أسعار العقارات. توجد العديد من العوامل التي تساهم في هذا الارتفاع، مثل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، وارتفاع تكاليف مواد البناء، وارتفاع الأجور. تؤدي جميع هذه العوامل إلى زيادة ضغط الطلب على العقارات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
اقرأ أيضًا: تأثير التضخم على أسعار العقارات، شراء وبيع العقارات في فترات التضخم.
تآكل الديون التاريخية
قد يكون الاستثمار في العقارات في وقت التضخم خيارًا جذابًا للبعض. لأن هذا التضخم يؤدي إلى تآكل قيمة الديون التاريخية، مما يجعل السداد أقل تكلفة بالنسبة للمقترضين. دعونا نشرح ذلك أكثر مع مثال:
لنفترض أنك استثمرت 200000 دولار في العقارات ودفعت 20000 دولار كدفعة أولى. وكنت قد حصلت على قرض عقاري بقيمة 150000 بمعدل فائدة 3% لمدة عشر سنوات.
الآن، لنفترض أن التضخم ارتفع بنسبة 5% سنويًا. في هذه الحالة، ستكون دفعاتك السنوية للقرض ثابتة. ولكن نظرًا لارتفاع التضخم، فإن قيمة هذه الدفعات ستنخفض بمرور الوقت.
هذا يعني أنه على الرغم من أنك ستكون ملزمًا بدفع نفس المبلغ الإجمالي للقرض، إلا أن قيمة هذه الدفعات ستنخفض بسبب تآكل قيمة النقود بفعل التضخم. وبالتالي، فإن الديون التاريخية ستصبح أقل تكلفة بالنسبة لك كمقترض.
ارتفاع تكاليف البناء
إن ارتفاع معدل التضخم له تأثير كبير على تكاليف تطوير العقارات. فعندما يرتفع التضخم، ترتفع أيضًا جميع التكاليف المرتبطة بعمليات تطوير العقارات. وفيما يلي أبرز تأثيرات التضخم في هذا المجال:
- عندما يرتفع التضخم، ستكون تكلفة شراء أو الاستحواذ على الممتلكات أعلى. كما ستكون عملية التخطيط للمشروع أكثر تكلفة أيضًا بسبب ارتفاع أجور المهندسين والمخططين وغيرهم من المتخصصين.
- وبالنسبة لعملية البناء والتشييد ذاتها، فإن ارتفاع تكاليف العمالة وأسعار مواد البناء والآلات المستخدمة سيؤدي إلى زيادة إجمالي التكاليف الإنشائية للمشروع.
- وأخيرًا، ستصبح عملية التأجير والتسويق للعقار المطور أكثر تكلفة أيضًا بسبب ارتفاع الأجور والرواتب والمصروفات التشغيلية الأخرى.
وبشكل عام، يمكن القول إن ارتفاع معدل التضخم سيجعل جميع هذه العمليات المرتبطة بتطوير العقارات باهظة التكلفة بشكل كبير، مما قد يؤثر على جدوى المشروع وصعوبة إتمامه.
لماذا ترتفع أسعار العقارات أثناء التضخم؟
تُثبِت جميع الدراسات والأرقام أنَّ أسعار العقارات ترتفع مع زيادة معدلات التضخم (ويوضح الشكل البياني أدناه تغيّرات أسعار المساكن المعدلة تبعًا لتغير معدلات التضخم).
وبالتالي يميل البعض إلى الاستثمار في العقارات وقت التضخم بسبب ارتفاع أسعارها، ويعود هذا الارتفاع لعدة أسباب وهي:
الأصول المدرة للدخل
كلما زادت قيمة الأصول ارتفعت أسعارها. إذا كنت تمتلك عدة عقارات، يمكن أن توفر لك استثماراتك عوائد كبيرة من خلال الإيجارات. حيث ترتفع أسعار الإيجارات أثناء التضخم، مما يزيد من دخل أصولك.
في أي عمل، من الضروري تغطية جميع النفقات قبل حساب الدخل المتاح وينطبق هذا أيضًا هنا. بعد دفع جميع المصاريف مثل الضرائب والفواتير والرهن العقاري، يبقى لديك ما يسمى بمعدل رأس المال، وهو العائد الفعلي على الاستثمار.
باختصار، ترتفع أسعار العقارات أثناء التضخم لأن الربح الناتج عنها يكون أكبر، كما أن الجميع يرغب في امتلاك أصول مدرة للدخل.
كمية محدودة من العقارات
عندما يتزامن التضخم مع قلة العرض من العقارات، تتضح الصورة أكثر. حيث تحد زيادة السيولة المالية من عدد العقارات المتاحة للاستثمار.
لنفترض أن هناك 100000 دولار في الاقتصاد و100 منزل، حيث يساوي كل منزل 1000 دولار. إذا أصدر البنك المركزي 100000 دولار إضافية مع بقاء عدد المنازل كما هو، سترتفع قيمة كل منزل إلى 2000 دولار نتيجة زيادة الأموال المتاحة.
المشكلة هنا أن زيادة السيولة تؤدي إلى التضخم فيزيد الطلب على العقارات بينما يبقى العرض ثابتًا. وبالتالي، ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ.
ارتفاع تكاليف بناء المنازل
سبب آخر لزيادة أسعار العقارات أثناء التضخم هو ارتفاع تكاليف البناء. حيث يمر المشروع عند بناء منزل بعدة مراحل، ولكل مرحلة تكلفتها الخاصة بما في ذلك تكلفة المواد، العمالة، والأرض. بالإضافة إلى ذلك، تفرض شركات البناء رسومًا منفصلة. فإذا كنت تفكر في الاستثمار في العقارات وقت التضخم، فاعلم أن جميع التكاليف المرتبطة بتطوير العقارات ترتفع بشكل كبير خلال هذه الفترة وإدارة هذه النفقات تصبح تحديًا.
لذا يُفضل استثمار أموالك عندما تكون التكاليف منخفضة أو مستقرة. واختَر الوقت المناسب للاستثمار لتحقيق أفضل النتائج.
هل الاستثمار في العقارات وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم؟
يمكن أن يكون الاستثمار في العقارات وقت التضخم وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم. حيث توجد عدة أسباب لذلك أبرزها:
- تميل أسعار الإيجار للعقارات إلى الارتفاع خلال فترات التضخم. ويعني هذا أن أصحاب العقارات المؤجرة يمكنهم زيادة دخلهم النقدي من الإيجار لمواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
- تميل قيمة العقارات نفسها إلى الارتفاع بمرور الوقت. ففي الوقت الذي تنخفض فيه قيمة العملة، تزداد قيمة الأصول الحقيقية مثل العقارات. ويعني هذا أن المستثمرين في العقارات سيستفيدون من ارتفاع قيمة أصولهم.
- تنخفض قيمة الديون المرتبطة بالعقارات مع التضخم، حيث تصبح الأموال المقترضة لشراء العقارات أقل قيمة نسبيًا مع ارتفاع المستوى العام للأسعار.
لذلك، يستفيد أصحاب العقارات من عدة نقاط خلال فترات التضخم. حيث يمكنهم زيادة إيرادات الإيجار، والاستفادة من ارتفاع قيمة أصولهم، في الوقت الذي تنخفض فيه قيمة ديونهم. وهذا يجعل العقارات أداة فعالة للتحوط ضد آثار التضخم.
استراتيجيات الاستثمار في العقارات وقت التضخم
قد يكون الاستثمار في العقارات وقت التضخم أمرًا صعبًا. فلا يوجد ما يضمن أن الاستثمار سيكون ذا قيمة ومربحًا بنسبة 100%. ومع ذلك، أثبتت بعض الاستراتيجيات نجاحها بالنسبة للمستثمرين في فترات التضخم. ومن أمثلة هذه الاستراتيجيات:
- استراتيجية الاستثمار في الأوراق المالية.
- استراتيجية تأجير العقارات.
وفيما يلي شرح مفصل حول هذه الاستراتيجيات:
استراتيجية الاستثمار في الأوراق المالية
تتيح هذه الاستراتيجية للمستثمر الاستفادة من ملكيته العقارية لتأمين التمويل اللازم للاستثمار في الأوراق المالية، وتكون فعّالة بشكلٍ خاصٍ في أوقات التضخم حيث ترتفع أسعار الفائدة. من خلال تقديم الضمان العقاري لطرفٍ يحتاج إلى قرض، يمكن للمستثمر الحصول على عائدٍ معيّن. مما يتيح الاستفادة من الأصول العقارية دون الحاجة إلى استثمار كبير من رأس المال.
غالبًا ما تقدم البنوك فرصًا مشابهة خلال فترات التضخم، حيث يصبح الحصول على قروض أكثر صعوبة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل الاستراتيجية أكثر جذبًا للمستثمرين. ورغم فوائد هذه الاستراتيجية، إلا أنه توجد مخاطر وتحديات ينبغي على المستثمر أخذها بعين الاعتبار، مثل إمكانية تعثر الطرف الآخر في السداد وحتمية إجراء العناية الواجبة.
استراتيجية تأجير العقارات
الاستثمار في الإيجار هو استراتيجية أخرى يمكن النظر فيها. حيث أنه خلال أوقات التضخم المرتفع، يكون من الصعب للغاية على معظم الناس تحمل تكاليف شراء منازل أو عقارات جديدة. بدلاً من ذلك، يلجأ الكثيرون إلى استئجار المساكن والعقارات.
يخلق هذا الطلب المتزايد على الإيجار فرصًا لتحقيق عوائد استثمارية جيدة. إذا كنت تمتلك عقارًا، يمكنك الاستفادة من هذا الطلب المرتفع على المساكن المؤجرة وتحقيق عوائد إيجار أعلى.
فوائد الاستثمار في العقارات وقت التضخم
كما ذكرنا أعلاه، توجد العديد من النقاط الإيجابية والفوائد للاستثمار في العقارات خلال فترة التصخم، وبالإضافة إلى ذلك إليكم فيما يلي بعض الفوائد الأخرى:
- الاستقرار المالي: يوفر تدفقًا ثابتًا من الدخل من الإيجارات مع ارتفاع الأسعار. كما يتيح فرصًا للمكاسب الرأسمالية عند بيع العقار.
- المزايا الضريبية: إمكانية الاستفادة من خصومات مثل نفقات الاستهلاك ومدفوعات فوائد الرهن العقاري. بالإضافة إلى وجود حوافز خاصة للمستثمرين في مناطق معينة أو مشاريع معينة.
- التقدير الطويل الأجل: يميل الاستثمار في العقارات إلى التقدير على المدى الطويل، مما يزيد من القيمة الإجمالية للاستثمار.
مخاطر الاستثمار في العقارات وقت التضخم
عند الاستثمار في أي مجال لا بد من دراسة المخاطر ووضع خطة لإدارتها. ويتضمن الاستثمار في العقارات خلال فترة التضخم بعض المخاطر التي يجب أخذها بالاعتبار. ومن أبرز هذه المخاطر:
تقلبات قيَم العقارات والإيجارات
تعتبر تقلبات قيم العقارات والإيجارات من المخاطر الرئيسية التي يجب على المستثمرين مراعاتها قبل الاستثمار. قد تتقلب قيم العقارات بسبب التغيرات في الاقتصاد المحلي أو عوامل أخرى مثل النمو السكاني أو الانحدار. يمكن أن تختلف الإيجارات أيضًا حسب ظروف السوق، مما قد يؤدي إلى خسائر إذا انخفضت عن المتوقع عند إجراء الاستثمار.
صعوبة تأمين التمويل
من المخاطر الأخرى المرتبطة بالاستثمار في العقارات أثناء التضخم صعوبة تأمين التمويل أو إعادة تمويل القروض. ففي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، قد يصبح المقرضون أكثر تحفظًا ويطلبون دفعات أولى أعلى أو شروطًا أكثر صرامة للمقترضين. وقد يجعل هذا من الصعب على المستثمرين تأمين التمويل لاستثماراتهم أو إعادة تمويل القروض القائمة بأسعار مواتية.
تكاليف الصيانة والإصلاحات المفاجئة
تعتبر تكاليف الصيانة والإصلاحات غير المتوقعة من المخاطر المحتملة الأخرى عند الاستثمار في العقارات وقت التضخم. حيث يمكن أن تتراكم هذه التكاليف بسرعة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى نفقات غير متوقعة يمكن أن تلتهم الأرباح من دخل الإيجار أو عائدات البيع من معاملة عقارية. ومن المهم للمستثمرين أن يأخذوا هذه التكاليف في الاعتبار في خطط الميزانية الخاصة بهم حتى يكونوا مستعدين في حالة ظهور أي مشاكل مع عقاراتهم بمرور الوقت.
نصائح لإدارة الاستثمارات العقارية خلال التضخم
يمكن أن يكون الاستثمار في العقارات وسيلة لبناء الثروة وتوليد دخل مستدام. ومع ذلك، خلال فترات التضخم، من المهم للمستثمرين اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية استثماراتهم. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية إدارة الاستثمار في العقارات وقت التضخم بشكل فعال:
راقب الاتجاهات الاقتصادية المحلية عن كثب
من الضروري أن يظل المستثمرون على اطلاع دائم بالاتجاهات الاقتصادية المحلية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم العقارية. إن مراقبة التغيرات في سوق الإسكان وسوق العمل وعوامل أخرى يمكن أن تساعد المستثمرين على توقع المخاطر أو الفرص المحتملة المرتبطة بالاستثمار في منطقة معينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البقاء على اطلاع دائم بأي لوائح أو قوانين جديدة تتعلق بالعقارات الإيجارية يمكن أن يساعد في ضمان الامتثال للقواعد واللوائح المحلية.
الاستفادة من خدمات إدارة الممتلكات المهنية
يتطلب الاستثمار في العقارات المؤجرة الوقت والجهد من جانب أصحاب العقارات. وإذا أصبحت إدارة ومتابعة المستأجرين مرهقة للغاية أو تستغرق وقتًا طويلاً، فقد تكون خدمات إدارة الممتلكات المهنية مفيدة لأصحاب العقارات الذين يريدون المزيد من وقت الفراغ مع الاستمرار في توليد دخل سلبي من عقاراتهم الاستثمارية. يتمتع مديرو العقارات المحترفون بالخبرة اللازمة للتعامل مع مشكلات المستأجرين بسرعة وكفاءة مع المساعدة أيضًا في تعظيم الأرباح من خلال الحفاظ على انخفاض معدلات الشواغر والإيجارات التنافسية في ظل ظروف السوق المحلية.
في الختام، يُعتبر الاستثمار في العقارات وقت التضخم خيارًا ذكيًا لتحقيق الاستقرار المالي والحماية من تقلبات السوق. وتجعل العوائد المستدامة والتقدير طويل الأجل من العقارات وسيلة فعالة للتنويع والتحوط من التصخم. ومن المهم أن يكون المستثمرون واعين بالتغيرات الاقتصادية وأن يتبَنوا استراتيجيات مناسبة لضمان نجاحهم في السوق العقاري.
