يطغى على توقعات النمو والتضخم في آسيا درجة من التفاؤل من قبل صندوق النقد الدولي خاصةً من ناحية النمو لعام 2024 و2025، وذلك مع انخفاض ملحوظ في التضخم في تلك المنطقة.
ويعود ذلك لأسباب متعددة، منها النمو المتسارع للهند خامس أكبر اقتصاد عالميًا، والتي أصبحت من بين الاقتصادات الأسرع نموًا، هذا بالإضافة للصين التي تحتاج لدعم وتحفيز سياسي من أجل زيادة النمو على مدى عامي 2024 و2025.
فيما يُحكم على الدول الناشئة الأخرى في آسيا بالنمو في حالة زيادة الاستهلاك الخاص بقوة. وبحسب ما أشار إليه صندوق النقد الدولي، فهناك احتمالية كبيرة لنمو اقتصاد آسيا بنسبة 4.5% لعام 2024، مع عدم وجود أي تعديلات جديدة على توقعات الصندوق لعام 2025. وفي مقالنا سنقدم صورة مفصلة عن أرقام النمو والتضخم لبلدان آسيا حسب الإحصائيات والبيانات المتوفرة.
توقعات النمو والتضخم في آسيا
ينظر صندوق النقد الدولي بإيجابية لنمو الاقتصاد الآسيوي، حيث أشار إلى ارتفاع توقعاته بنمو الاقتصاد في آسيا بنسبة 4.5%، وذلك مع زيادة تقدر بـ 0.3% عن توقعاته بالنسبة للأشهر الستة الماضية من العام نفسه 2024. أما بالنسبة لعام 2025، فلم يطرأ أي تغيير يذكر على توقعات صندوق النقد الدولي. حيث بقيت أرقام النمو لاقتصاد آسيا عند حدود 4.3%.
كما تلعب بعض دول آسيا دورًا فعالًا في تبديد التضخم وتسارع النمو في اقتصاد آسيا، كالهند على سبيل المثال. حيث تصنف الهند بالمرتبة الخامسة عالميًا كأقوى وأكبر الاقتصادات، وتعتبر اليوم بحسب معايير صندوق النقد الدولي، أسرع الاقتصادات الرئيسية نموًا لكثرة الاستثمارات فيها.
حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي في الهند لـ 3.7 تريليون دولار. وفي حال استمرت في هذا النمو المتسارع، فمن المتوقع أن تصل للمرتبة الثالثة عالميًا كأكبر اقتصاد في العالم في أوائل عام 2027.
ومن ناحية أخرى، هناك عدة أسباب كانت وراء انخفاض التضخم في آسيا، منها انخفاض أسعار السلع الأساسية، مع التشدد في السياسة النقدية، فضلًا عن انخفاض الاضطرابات في سلاسل التوريد. (قد يهمك أيضًا أن تقرأ: تأثير التضخم على القطاعات الاقتصادية).
توقعات النمو والتضخم في دول شرق آسيا
تشير التوقعات بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية إلى اعتدال النمو بمقدار 4.8% لعام 2024 وبمقدار 4.5% لعام 2025. إلا أن توقعات نمو الخدمات سيكون معتدلًا حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد 19.
من ناحية أخرى، ستساهم عمليات الطلب المحلية والخارجية على قطاع التكنولوجيا مثل السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة للبطاريات في النمو، على الرغم من أن فائض الطاقة في القطاع التقني من الممكن أن يسبب ضعف في الأسعار، وبالتالي ينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد.
لكن من ناحية أخرى، تستمر الصين أيضًا في دعم أشباه الموصلات وقطاع الذكاء الاصطناعي (قد يهمك: أهم طرق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي). وتسعى الصين باستمرار لاتباع سياسات نقدية تيسر النمو في قطاع العقارات نوعًا ما وتزيد من التحفيز المالي.
أما جمهورية كوريا، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 2.2% و2.3% على التوالي لعامي 2024 و2025، نتيجة الطلب المستمر على أشباه الموصلات في العالم، فضلًا عن الخدمات السحابية وقطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة في البلاد.
والجدول التالي يوضح بيانات التضخم بالنسبة للصين وكوريا ومنغوليا بدءًا من عام 2019 ووصولًا لتوقعات 2024 و2025:
| 2019 | 2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
النسبة مقدرة بـ % حسب الأعوام |
| 2.9 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | الصين هونغ كونغ |
| 2.9 | 2.5 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | الصين الشعبية |
| 0.6 | -0.2 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | الصين، تايبيه |
| 0.4 | 0.5 | 2.5 | 5.1 | 3.6 | 2.5 | 2.0 | كوريا |
| 7.3 | 3.7 | 7.3 | 15.2 | 10.4 | 7.0 | 6.8 | منغوليا |
فيما يوضح الرسم البياني التالي بيانات النمو في دول شرق آسيا حسب توقعات وبيانات عام 2024:
توقعات التضخم والنمو في القوقاز وآسيا الوسطى
تشير توقعات النمو والتضخم في آسيا بالنسبة لدول آسيا الوسطى والقوقاز إلى تباطؤ الاقتصاد، خاصةً بعد إعادة التصدير وحركة المهاجرين الروس خلال عام 2023. كما أنه من المتوقع انخفاض النمو لمقدار 4.3% خلال عام 2024 وذلك بمعدل انخفاض بمقدار 1 %.
حيث كان قد سجل النمو في تلك المنطقة عام 2023 نسبة وصلت لـ 5.3%. لكن توقعات صندوق النقد تعاود للارتفاع في عام 2025 لتصل لـ 5.0%. وبالتفاصيل، سيتباطأ النمو في كازاخستان إلى 3.8% لعام 2024، وذلك نتيجة موازنة الاستهلاك الصحي عبر الاعتدال في كل من قطاعي الخدمات والصناعة. لكن عام 2025 يحمل معه مساعٍ في توسعة الحقل النفطي “تنغيز” مما سيرفع النمو إلى 5.3%.
لكن ومن ناحية أخرى، سينخفض النمو في أوزباكستان إلى 5.5% لعام 2024 وبنسبة 5.6% لعام 2025، بعد أن كان قد سجل نسبة 6.0% لعام 2023. ويأتي ذلك نتيجة تراجع الطلب المحلي مع تباطؤ نمو الدخل والتضخم أيضًا، على الرغم من الاهتمام المتزايد في قطاع الزراعة والخدمات وحتى الصناعات التحويلية.
ومن جهة ثانية، تشير توقعات النمو والتضخم في آسيا في كل من أرمينيا وجورجيا إلى نمو معتدل بعد انخفاض التأثير المفاجئ للحرب الروسية الأوكرانية. أما أذربيجان، فيتوقع أن يصل النمو الاقتصادي فيها إلى 1.2% في 2024 وإلى 1.6% لعام 2025، نتيجة مساهمة قطاع الخدمات في تعويض الإنتاج المنخفض للنفط وإيرادات المشتقات النفطية.
ويوضح الجدول التالي بيانات التضخم منذ 2019 مع توقعات التضخم للأعوام 2024 و2025 على التوالي لدول آسيا الوسطى والقوقاز:
| 2019 | 2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
النسبة مقدرة بـ % حسب الأعوام |
| 1.4 | 1.2 | 7.2 | 8.6 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | أرمينيا |
| 2.6 | 2.8 | 6.7 | 13.9 | 8.8 | 5.5 | 6.5 | أذربيجان |
| 4.9 | 5.2 | 9.6 | 11.9 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | جورجيا |
| 5.3 | 6.8 | 8.0 | 15.0 | 14.5 | 8.7 | 6.3 | كازاخستان |
| 1.1 | 6.3 | 11.9 | 13.9 | 10.8 | 7.0 | 6.5 | قرغيزستان |
| 8.0 | 9.4 | 8.0 | 4.2 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | طاجكستان |
| 5.1 | 6.1 | 19.3 | 11.2 | 5.9 | 8.0 | 8.0 | تركمانستان |
| 14.6 | 12.9 | 10.7 | 11.4 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | أوزباكستان |
فيما يبين الرسم البياني التالي معدلات نمو الاقتصاد حسب بيانات وتوقعات عام 2024 لدول آسيا الوسطى والقوقاز:
توقعات النمو والتضخم في جنوب آسيا
تتميز منطقة جنوب آسيا بالنمو الاقتصادي المتسارع نتيجة تحسن الطلب المحلي، مع وجود تضخم معتدل لمعظم اقتصادات دول جنوب آسيا. حيث أشارت توقعات النمو والتضخم في آسيا بشكل عام إلى ارتفاع النمو في دول جنوب آسيا ليصل لنسبة 6.3% لعام 2024 و6.6% لعام 2025.
أما بالحديث عن الهند ذات القوة الاقتصادية والسرعة الكبيرة في النمو، فإن التوقعات تشير إلى بقاء النمو قوي وكبير في الهند عند معدل 7.0% لعام 2024، مع تسارع أكبر لعام 2025 ليصل لـ 7.2%، نتيجة ارتفاع الاستهلاك. علمًا أن النمو كان قد سجل نسبة 7.6% لعام 2023.
حيث يعتبر قطاع الخدمات من أهم القطاعات التي تدعم نمو الاقتصاد في الهند. لكن مع الإشارة إلى أهمية دخول قطاع التصنيع جنبًا إلى جنب مع الخدمات لدعم النمو في السنوات المقبلة.
فيما تسبب صادرات الملابس في بنغلادش بارتفاع النمو في البلاد إلى 6.1% لعام 2024 و6.6% في عام 2025. كما يتوقع أيضًا تراجع التضخم وزيادة الاستثمارات العامة نتيجة المشاريع الكبيرة في البنى التحتية والسكك الحديدية والطاقة.
من ناحية أخرى، تعزز السياحة في جزر المالديف من النمو في عامي 2024 و2025. فيما تشهد نيبال وعودًا بالنمو الاقتصادي نتيجة ارتفاع الطلب المحلي والسياحة والطاقة الكهرومائية.
ويوضح الجدول التالي بيانات التضخم منذ عام 2019 مع توقعات التضخم للأعوام 2024 و2025 على التوالي لدول جنوب أسيا:
| 2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
النسبة مقدرة بـ % حسب الأعوام |
| 5.5 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 9.0 | 8.4 | 7.0 | بنغلادش |
| 2.7 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | بوتان |
| 4.8 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | الهند |
| 0.2 | -1.4 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | جزر المالديف |
| 4.6 | 6.2 | 3.6 | 6.3 | 7.7 | 6.5 | 6.0 | نيبال |
| 6.8 | 10.7 | 8.9 | 12.2 | 29.2 | 25.0 | 15.0 | باكستان |
| 4.3 | 4.6 | 6.0 | 46.4 | 17.4 | 7.5 | 5.5 | سيريلانكا |
كما يبين الرسم البياني التالي معدلات النمو حسب بيانات وتوقعات عام 2024 لدول جنوب آسيا:
توقعات النمو والتضخم في جنوب شرق آسيا
تدل توقعات النمو والتضخم في آسيا في معظم دول جنوب شرق القارة إلى ارتفاع معدلات النمو نتيجة انتعاش قطاع السياحة، بالإضافة للاستهلاك الخاص القوي ومشاريع البنية التحتية، مع تخفيف السياسة النقدية. وبالتالي، سيرتفع النمو الاقتصادي في تايلاند ليصل لـ 2.6% لعام 2024 و4.6% لعام 2025. ولتسجل ماليزيا توقعات نمو بحدود 4.5% لعام 2024 و4.6% لعام 2025.
ويبين الجدول التالي معدلات التضخم منذ عام 2019 وصولًا لتوقعات عامي 2024 و2025 لدول جنوب شرق آسيا:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | النسبة مقدرة بـ % حسب الأعوام |
| -0.4 | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | بروناي دار السلام |
| 1.9 | 2.9 | 2.9 | 5.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | كامبوديا |
| 2.8 | 2.0 | 1.6 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | اندونيسيا |
| 0.7 | -1.1 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ماليزيا |
| 8.6 | 5.7 | 3.7 | 27.2 | 22.0 | 15.5 | 10.2 | مينامار |
| 2.4 | 2.4 | 3.9 | 5.8 | 6.0 | 3.8 | 3.4 | الفليبين |
| 0.6 | -0.2 | 2.3 | 6.1 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | سنغافورة |
| 0.7 | -0.8 | 1.2 | 6.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | تايلاند |
| 0.9 | 0.5 | 3.8 | 7.0 | 8.4 | 3.5 | 2.9 | تيمور الشرقية |
| 2.8 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | فيتنام |
مخاطر تواجه النمو الاقتصادي في آسيا
على الرغم من إيجابية توقعات النمو والتضخم في آسيا لعامي 2024 و2025 بالإضافة للتحسن الملحوظ، إلا أن هناك بعض المخاطر التي تلقي بآثارها على التضخم والنمو في آسيا ومنها:
- أزمة القطاع العقاري في الصين.
- ارتفاع تكاليف الشحن.
- السياسات النقدية المتشددة لبعض الدول.
- تأثيرات أزمة كوفيد 19 (قد يهمك الاطلاع على: أهم التغييرات في عالم الاستثمار ما بعد كوفيد 19).
- تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل.
أزمة العقارات في الصين وتأثيرها على نمو الاقتصاد الآسيوي
تلعب الصين الشعبية دورًا محوريًا في الاقتصاد الآسيوي. لهذا السبب، فإن أي خطر أو مشكلة تواجه الاقتصاد الصيني ستؤثر بدورها على نمو اقتصاد آسيا ككل. ومن أكبر الأزمات الاقتصادية في الصين أزمة قطاع العقارات.
حيث تسبب مشكلة العقارات الصينية ضعف الطلب وزيادة الانكماش، مما يؤثر بدوره سلبيًا على اقتصادات دول مجاورة نتيجة ما يعرف بـ “التداعيات التجارية المباشرة”.
كما يشير صندوق النقد الدولي ضمن توقعات النمو والتضخم في آسيا إلى ضرورة اتباع الصين لتحسينات سياسية تتمثل في استكمال المشاريع السكنية، وإدارة مخاطر ديون الحكومات المحلية.
علمًا أن الصين كانت قد اتخذت خطوة مهمة مسبقًا وذلك من خلال التحفيز المالي الذي ساهم بدوره في تخفيف تأثير تراجع نشاط التصنيع في الصين، بالإضافة للتخفيف من تباطؤ الخدمات ضمن البلاد.
مع الإشارة إلى أن توقعات النمو والتضخم في آسيا حسب صندوق النقد الدولي، كانت قد أشارات سابقًا إلى إمكانية نمو اقتصاد الصين لعام 2024 بنسبة تصل لـ 4.6%، لكن فيما بعد أشارت بيانات جديدة إلى نمو اقتصاد الصين بنسبة 5.2% في عام 2023.
ارتفاع تكاليف الشحن وتأثيرها على التضخم
عانى الشرق الأوسط منذ أكتوبر عام 2023 من صراعات سببت في تعطل طرق الشحن، مما زاد من المخاوف حول تأثير ارتفاع تكاليف الشحن على التضخم. وكان من أهم نتائج هذه الحرب أزمة البحر الأحمر، مما استدعى إعادة توجيه بعض السفن التجارية لممرات بحرية أعلى تكلفة وأطول مسارًا، وهو ما انعكس بدوره على التضخم.
(يمكنك أن تقرأ مقالنا عن: أفضل استراتيجيات إدارة رأس المال في فترات التضخم).
علمًا أنه من المتوقع إضافة 0.41% لتقديرات تضخم الاقتصادات الآسيوية. في حين ستكون الدول التي لا تطل على السواحل هي الأكثر تأثرًا مقارنةً بغيرها. كونها لا تمتلك إمكانية وصول مباشر لأي موانئ بحرية.
أي بالمجمل، ستنال اقتصادات دول البحر الهادئ الحصة الأكبر من التأثيرات السلبية لمخاطر التضخم وارتفاع تكاليف الشحن. وتوضح الصورة أدناه تقديرات تأثير ارتفاع تكاليف الشحن على التضخم بعد صراعات الشرق الأوسط:
في الختام:
حتى مع التحسن الملحوظ في توقعات النمو والتضخم في آسيا، إلا أن عوامل الخطر لا تزال قائمة. سواء من ناحية ارتفاع تكاليف الشحن أو حتى تأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل، واتباع بعض البلدان سياسات نقدية متشددة.
لهذا السبب، قد تساهم إجراءات الحكومات الداخلية مثل سياسات ضبط للضرائب، والحد من القيود التنظيمية، فضلًا عن التوجه نحو قطاعات استثمارية فعالة مثل البنى التحتية، في تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من مخاطر التضخم.
