توقعات اقتصاد عام 2024 وأسعار الفائدة والتضخم هي موضوعات حيوية ومهمة تشغل بال العديد من الاقتصاديين والمستثمرين حول العالم. حيث يعد فهم اتجاهات هذه العوامل الاقتصادية الرئيسية أمرًا حاسمًا لتحديد المسار الذي قد يسلكه الاقتصاد العالمي في العام القادم. لذلك سنتعرف في هذا المقال على أهم توقعات اقتصاد عام 2024، بالإضافة إلى معرفة اتجاه أسعار الفائدة والتضخم، تابعوا معنا.
توقعات اقتصاد عام 2024
أصدر نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة S&P Global على موقع المؤسسة، تقريرًا يُحدد فيه أهم توقعات اقتصاد عام 2024. وفيما يلي نبذة عن هذه التوقعات الرئيسية:
- اعتدال التضخم.
- انخفاض النمو في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية.
- تعافي اقتصاد الصين.
- خفض أسعار فائدة الاقتصادات المتقدمة من منتصف السنة.
- تخفيف القيود من قبل الأسواق الناشئة في وقت مبكر.
- انخفاض قيمة الدولا الأميركي.
- استمرار التحديات المالية المهددة للنمو.
- انخفاض أسعار المنازل السكنية.
- تأثير الانتخابات والعوامل الجيوسياسية.
- تحول الطاقة يدعم النمو في أمريكا وكندا.
اقرأ أيضًا: ما هي الفائدة السلبية وماهو تأثيرها على الاقتصاد.
اعتدال التضخم
تشير توقعات محللي Global Market Intelligence إلى أن التضخم العالمي سيشهد تراجعًا خلال العام 2024. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتراوح معدل تضخم أسعار المستهلكين عالميًا حوالي 4.7% في العام 2024، وهذا يعتبر انخفاضًا مقارنة بالمعدل المتوقع البالغ حوالي 5.6% في العام 2023، والذروة التي بلغت نسبتها 7.6% في العام 2022.
انخفاض النمو في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية
تتوقع التقارير أن يتراجع النمو الاقتصادي في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. ويتماشى هذا التطور مع الهدف المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوياته الطبيعية والمعدلات المستهدفة. ومن المتوقع أن تكون معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أضعف في جميع المناطق الرئيسية خلال عام 2024 مقارنة بالعام 2023.
تعافي اقتصاد الصين
من المتوقع أن يشهد اقتصاد الصين تعافيًا قويًا، حيث سيتلقى دعمًا إضافيًا لتعزيز التكيف وتحسين ثقة القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقعات بالخروج من ركود سوق الإسكان. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في البر الرئيسي للصين بنسبة 4.7٪ في عام 2024، وهو انخفاض عن المتوقع الذي يبلغ 5.4٪ في عام 2023.
خفض أسعار فائدة الاقتصادات المتقدمة من منتصف السنة
من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة اعتبارًا من منتصف العام. يتم ذلك بناءً على الثقة في أن معدلات التضخم في أسعار المستهلك ستتراجع إلى المستويات المستهدفة. ومن المتوقع أن تتبنى السياسة النقدية تغييرات في منتصف عام 2024، وسيتم بدء تخفيض أسعار الفائدة بمجرد تبدد المخاوف المتعلقة بالضغوط الأساسية على الأسعار.
تخفيف القيود من قبل الأسواق الناشئة في وقت مبكر
من المتوقع أن تبدأ الأسواق الناشئة في التخفيف من القيود في وقت مبكر. حيث قامت البنوك المركزية، التي بدأت بتنفيذ سياسات التيسير النقدي بشكل عام، بتشديد سياساتها النقدية في وقت مبكر نسبيًا. وذلك للحفاظ على استقرار معدلات التضخم في ظل توقعات استقرار الأوضاع. على سبيل المثال، قد انخفضت معدلات التضخم بشكل نسبي بسرعة، في حين لم تكن ظروف سوق العمل في حالة ضيقة بشكل عام. وتستمر عمليات التخفيف التدريجي في تشيلي والبرازيل وبيرو، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في المستقبل القريب، بما في ذلك توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في المكسيك في النصف الأول من عام 2024.
انخفاض قيمة الدولار الأميركي
من المتوقع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وسيتم تعزيز هذا الانخفاض بسبب تباطؤ نسبي في النمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى الضغط المتزايد الناجم عن العجز في الحساب الجاري، والذي يمثل نسبة غير مستدامة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن المتوقع أن يشهد الين ارتفاعًا قويًا مقابل الدولار الأميركي بشكل أكبر من العملات الأخرى خلال عام 2024، بالإضافة إلى التغيرات المتوقعة في السياسة النقدية.
استمرار التحديات المالية المهددة للنمو
من المتوقع أن تستمر التحديات المالية في تشكل عامل مهدد لنمو الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الإجراءات الداعمة لمكافحة جائحة كوفيد-19 تأثيرًا ملحوظًا على قدرة خدمة الديون في عام 2024. قد يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الديون غير المؤمنة في العديد من المناطق. وبالتالي، ستتبنى البنوك موقفًا أكثر حذرًا تجاه المنح والقروض، وقد تتطلب ضمانات أكثر قيمة وتفرض قيودًا على منح الائتمان للعملاء ذوي جودة أدنى. ومن المتوقع أن يكون نمو الائتمان أقل من المعدل المتوقع في معظم البلدان، مما يؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي.
انخفاض أسعار المنازل السكنية
من المتوقع أن تستمر أسعار المنازل السكنية في الانخفاض، وتواجه أوروبا تحديات إضافية في هذا الصدد. ستستمر شروط الائتمان الصارمة وارتفاع تكاليف الاقتراض في تقليص الأسعار بسرعة وشدة خلال عام 2024. وسيتفاوت حجم التصحيح بين الاقتصادات بناءً على التوازنات المتراكمة في سوق الإسكان خلال العقد الماضي، بالإضافة إلى فترات تثبيت معدلات الرهن العقاري.
تأثير الانتخابات والعوامل الجيوسياسية
سيظل للعوامل الجيوسياسية تأثير هام على الأمور الاقتصادية. تعتبر الانتخابات هي المحدد الرئيسي لجدول أعمال العديد من الاقتصادات الناشئة البارزة، بما في ذلك الهند وإندونيسيا في الربيع، والمكسيك في منتصف العام، بالإضافة إلى الانتخابات المقررة للبرلمان الأوروبي في يونيو (حزيران). بالإضافة إلى ذلك، تثير نتائج الانتخابات الأميركية توقعات وتشكيكات، ومن المتوقع أن تكون لهذه التأثيرات عواقب على الآفاق الاقتصادية.
تحول الطاقة يدعم النمو في أمريكا وكندا
يتم تعزيز النمو في أمريكا وكندا بفضل تحول قطاع الطاقة. ويتم الإشارة هنا إلى تأثير قوانين الاستثمار في البنية التحتية والتوظيف، بالإضافة إلى قانون الحد من التضخم الذي يدعم دعم مشاريع الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة. وبدأت في كندا المبادرات المناخية، وهناك مشاريع جديدة مماثلة في مراحل التخطيط أو قيد الإنشاء.
توقعات اقتصاد عام 2024 في المنطقة العربية
تشير توقعات اقتصاد عام 2024 في المنطقة العربية، إلى أن التحديات المالية ستستمر في وضع ضغط على معدلات النمو العالمية في هذا العام، لعدة أسباب هي:
أولًا تفاقم أزمة ديون العديد من الدول، وتراكمت هذه الأزمة منذ بداية جائحة كوفيد-19 واستمرت في تجاوز مستويات قياسية. ومن المتوقع أن يتعين على الدول العربية الفقيرة سداد قروض بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار في عام 2024.
وتُعتبر التحديات الجيوسياسية هي التهديد الأكبر الذي قد يعرض الاقتصاد العربي للخطر في عام 2024، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا والتوترات في غز*ة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع توجه سكان أكثر من 75 دولة إلى صناديق الاقتراع خلال عام 2024، وهو يمثل أكثر من 4 مليارات شخص وفقًا لـ “The Economist”. وقد يؤدي نتيجة الانتخابات إلى تغييرات في السياسات الاقتصادية في العديد من البلدان.
اتجاه أسعار الفائدة والتضخم 2024
تباطأ معدل التضخم إلى حد كبير بحيث أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة الكبيرة التي كانت تشكل تهديدًا للاقتصاد وتثير قلق المستثمرين. وفي الوقت الحالي، ويخطط مسؤولو البنك لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024، وهذه الخطوة ستكون إعلانًا للنصر في حرب مكافحة التضخم. وقد أدى انخفاض التضخم وتلاشي المخاوف من الركود والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة المتوقعة إلى تحفيز سوق الأسهم في وول ستريت ودفعها للارتفاع إلى مستويات قياسية.
اتجاه أسعار الفائدة والتضخم نهاية عام 2023
ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمدة 9 أسابيع متتالية، وهذه هي أطول سلسلة ارتفاع منذ عام 2004. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 43 في المئة، وهو يقترب من أن يكون أفضل عام له منذ عقدين من الزمن.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً من جانب البنوك المركزية، إلا أن معدل البطالة لم يتسارع بشكل كبير. في الولايات المتحدة على سبيل المثال، لا يزال معدل البطالة عند 3.7 في المئة فقط، وهو قريب من أدنى مستوياته في نصف قرن. ويعبر الخبراء عن تفاؤلهم بأن نمو الأجور الحقيقية سيكتسب زخمًا في عام 2024.
تحليل مؤشر ناسداك لعام 2023
يشير تحليل مؤشر ناسداك لعام 2023 استمرار الاتجاه الصاعد القوي في 2024. فقد شهد المؤشر ارتفاعًا بنسبة 43٪، مما يجعله يقترب من تحقيق أفضل أداء له خلال عقدين من الزمن. يعزز هذا الارتفاع الحافز الإيجابي الناشئ من المتوسطات المتحركة البسيطة التي تدعم استمرار ارتفاع أسعار الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر ستوكاستيك إلى تحسن الزخم الإيجابي والتخلص من التشبع السلبي، مما يعزز الثقة في الاتجاه الصاعد للمؤشر.
التفاؤل الاقتصادي عام 2024
كشف تقرير من محطة “سي إن إن” الأمريكية عن توقعات متفائلة للاقتصاد في العام الحالي. ويعود ذلك لعدة أسباب مثل انخفاض معدل التضخم، وتحول البنوك المركزية بعيدًا عن سياسات التشديد المالي، وانخفاض معدلات البطالة.
في البداية كان الكثيرون يخشون أن يكون عام 2023 عام الركود الاقتصادي، لكن تبين أنه العام الذي أظهر فيه الاقتصاد العالمي مرونة بفضل الاقتصاد الأمريكي الذي تمكن من التصدي للتحديات الاقتصادية وتباطؤ معدل التضخم المتسارع.
وتباطأ معدل التضخم بشكل كبير على مدار الأشهر القليلة الماضية، ولا يزال معدل البطالة منخفضًا، وهناك توقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس المقبل.
وكان العديد من المتعاملين في وول ستريت وواشنطن يتوقعون تهدئة التضخم بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود في يونيو 2022، ولكن قلة منهم توقعت سرعة حدوث ذلك.
وشهدت أسعار المستهلكين تباطؤًا إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر 2023، وهو انخفاض حاد عن المعدل البالغ 9.1 في المئة.
في الختام، يمكن القول تعتبر توقعات اقتصاد عام 2024 وأسعار الفائدة والتضخم موضوعات مهمة للغاية وتشغل بال العديد من الاقتصاديين والمستثمرين. على الرغم من صعوبة التنبؤ بالمستقبل بدقة، إلا أنه من الممكن تحليل بعض العوامل والاتجاهات الحالية للوصول إلى توقعات محتملة.
