تتمثل العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم في أشكال مختلفة تؤثر على جميع الأسواق حول العالم كالتضخم وأسعار الفائدة وغيرها. إذ يعتبر سوق الأسهم بيئة دائمة التغيير، ويخضع لمختلف العوامل سواء الاقتصادية أو السياسية أو حتى معنويات السوق.
لذلك يكون من المهم فهم هذه العوامل بالنسبة للمتداولين في أسواق المال. حيث يمكنهم ذلك من فهم الطبيعة المتقلبة للأسهم والتعامل معها بطريقة أفضل.
كما أن العوامل الاقتصادية الإيجابية الخاصة بهذا السوق تلعب دورًا هامًا في زيادة ثقة المستثمرين، وارتفاع الأسعار. وانطلاقًا من هذه الأهمية اخترنا لكم مقالنا اليوم لنوضح أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم. كما سنوضح أين يتم تداول الأسهم. تابع معنا عزيزي القارئ لنتعرف عليها سويًا.
العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم
في الحقيقة هناك العديد من العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم بشكل مباشر، من هذه العوامل نذكر ما يلي:
- التضخم الاقتصادي.
- أسعار الفائدة.
- الاستيراد والتصدير.
- سعر صرف العملات.
- العرض والطلب.
تابع معنا عزيزي القارئ لنتحدث عن كل من هذه العوامل ونتعرف على كيفية التعامل معها.
تأثير التضخم الاقتصادي على أسعار الأسهم
التضخم الاقتصادي هو زيادة في التكلفة الإجمالية للسلع والخدمات المقدمة، حيث يؤدي إلى التقليل من القوة الشرائية للشركات والمستهلكين. إذ تتأثر قدرة الناس على الاستثمار بشكل مباشر مما يلحق الضرر بواقعهم المالي. كما أنه يؤثر على المستثمرين مما يضر بالشركات بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.
ويعتبر السبب الرئيسي والمباشر للتضخم الاقتصادي هو الزيادة في المعروض النقدي للبلد. وذلك من خلال طباعة وتوزيع المزيد من الأموال على المواطنين، أو تخفيض قيمة العملة القانونية. كما أن إقراض الأموال من خلال النظام المصرفي عن طريق شراء السندات الحكومية من البنوك يساعد في زيادة التضخم الاقتصادي. بالتالي ينتهي الأمر بفقدان العملة لقوتها الشرائية.
وعليه تعتبر حركة التضخم في الاتجاه الإيجابي أو السلبي من أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم. فعند ارتفاع معدل التضخم سيشعر المستثمرون بالقلق تجاه الاقتصاد، ويتوجهون لبيع أسهمهم. أما عند انخفاض معدل التضخم سيصبح المستثمرون أكثر حماسًا بشأن الاقتصاد ويزيدون من شرائهم للأسهم. بالنتيجة كلما ارتفع معدل التضخم كلما انخفض الأداء المالي للشركة نتيجةً لارتفاع تكلفة شراء السلع والخدمات والعكس صحيح.
يمكنك عزيزي القارئ أيضًا الاطلاع على مقالنا تأثير أسعار الفائدة والتضخم على سعر البيتكوين في النصف الأول من 2023 للتعرف بشكل مفصل على تأثير كل منهما على عملة البيتكوين.
تأثير أسعار الفائدة على الأسهم
سعر الفائدة هو المبلغ الذي يتقاضاه المقرض من المقترض، وهو نسبة مئوية من أصل المبلغ المقرض. حيث يتم تطبيق سعر الفائدة على مبلغ القرض وفق أساس سنوي يعرف بمعدل النسبة السنوية. وغالبًا ما تستخدم القروض الفائدة البسيطة. كما يستخدم بعضها الفائدة المركبة التي يتم تطبيقها على المبلغ الأصلي، ولكن على الفائدة المتراكمة للفترات السابقة.
إضافةً إلى ذلك، تلعب أسعار الفائدة دورًا كبيرًا في تكلفة اقتراض الشركات للأموال، إذ تؤثر بشكل مباشر على أسعار الأسهم. فعندما يكون سعر الفائدة منخفضاً ستقترض الشركات مبلغًا كبيرًا، مما يعزز أرباحها من خلال رفع قيمة أسهمها. أما عند ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي ذلك إلى انخفاض الربحية بالتالي انخفاض قيمة الأسهم.
علاوةً على ذلك، فإن أسعار الفائدة العالية تؤدي إلى زيادة نفقات اقتراض الشركات. بالتالي ستتأثر أرباح الشركات وتنخفض أسعار الأسهم وتصبح أقل جاذبية من شهادات الإيداع والسندات وغيرها. أما أسعار الفائدة المنخفضة ستؤدي إلى العكس تمامًا.
تأثير الاستيراد والتصدير على سوق الأسهم
يعتبر الاستيراد والتصدير إحدى أهم وسائل التجارة الخارجية، ومن أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم. إذ يتم عرض إجمالي الواردات والصادرات وميزان التجارة الخارجية كملخصات للسلع والخدمات. حيث أن التصدير هو بيع السلع والخدمات المنتجة محليًا إلى دول أجنبية. أما الاستيراد هو شراء المنتجات والخدمات الأجنبية وإحضارها إلى البلد الأم.
من ناحيةٍ أخرى، يكون للاستيراد والتصدير العديد من الفوائد، إذ تعتبر واحدة من أبسط الطرق للدخول في التجارة العالمية. كما أنه يوفر الكثير من فرص العمل الكبيرة والمهمة، علاوةً عن كونه أقل خطورة مقارنةً بالطرق الأخرى. بالإضافة لذلك، يتطلب الاستيراد والتصدير استثمارًا أقل في الوقت والمال. ونظرًا لعدم وجود دولة مكتفية ذاتيًا بشكل تام فإن الاستيراد والتصدير يكون أمر بالغ الأهمية لعمل الدولة ونموها.
وعليه يؤثر الاستيراد والتصدير على سوق الأسهم مباشرةً من خلال الشركات التي تشارك بشكل مباشر في هذه العملية. إذ ترتفع أرباح شركات الاستيراد وقيم الأسهم عندما تزداد قيمة الواردات وأعدادها. بالتالي تعاني الشركات التي تركز على أعمال الاستيراد والتصدير من انخفاض كمية الواردات والصادرات، مما يضر بقيمة أسهم هذه الشركات.
تأثير سعر صرف العملات
سعر الصرف هو المعدل الذي يتم من خلاله استبدال عملة بعملة أخرى، ويؤثر على التجارة وحركة الأموال بين البلدان. كما أنه يعد من أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم. إذ ترتفع معظم أسعار الصرف تبعًا للعرض والطلب في السوق، وتتأثر بكل من قيمة العملة المحلية وقيمة العملة الأجنبية. كما تؤثر تغيرات أسعار الصرف على الشركات بسبب تغيير تكلفة الإمدادات التي يتم شراؤها من بلد مختلف. أو بسبب تغيير الطلب على منتجاتها من العملاء في الخارج.
بالتالي تكون العلاقة بين أسعار الأسهم وأسعار الصرف إيجابية. فعند انخفاض أسعار العملات المحلية ستزداد قدرة المؤسسات المحلية على المنافسة، بالتالي ستزداد نسبة صادراتها. وعليه سترتفع أسعار الأسهم المرتبطة بهذه الشركات. ومن جهةٍ أخرى، تعتمد العديد من الشركات بشكل كبير على الإيرادات في الاقتصادات الأجنبية.
يمكنك عزيزي القارئ أيضًا الاطلاع على مقالنا التحليل الفني (أو التقني) و التحليل الأساسي في الفوركس اللذان يعتبران أعمدة التداول التي يبنى عليها التداول الناجح.
تأثير العرض والطلب على سوق الأسهم
العرض والطلب هما مبدآن أساسيان يدفعان عجلة السوق بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، فهما جزء لا يتجزأ عن أسواق رأس المال. إذ أن عدم التوافق بين العرض والطلب يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر السهم. كما تؤثر المتغيرات مثل المعلومات الاقتصادية على الطلب على الأسهم، مما يسبب تقلبات في قيمتها. بالتالي يعتبر هذا العامل من أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم.
وعليه سيؤدي الطلب القوي على عرض محدود من الأسهم المتاحة إلى رفع سعر السهم. كما أن زيادة المعروض من الأسهم وضعف الطلب سيؤدي إلى تراجع الأسعار. بالتالي عند ارتفاع سعر السهم بشكل حاد وارتفاع حجم التداول لأكثر من المتوسط، يشير ذلك إلى ازدياد الطلب.
وهذا يعني أن مديري صناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين المؤسسيين الآخرين، الذين يمثلون الجزء الأكبر من التداول في سوق الأسهم يشترون الأسهم بقوة. وهذا الطلب المؤسسي القوي هو الذي يغذي حركة الأسعار الكبيرة للسهم.
أين يتم تداول الأسهم؟
يتم تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية، وهو عبارة عن عدة أسواق مختلفة حول العالم مختصة في تداول الأسهم والسندات وغيرها. من هذه الأسواق نذكر ما يلي:
- البورصات: وهو عبارة عن سوق يستطيع المستثمر من خلاله تداول الأوراق المالية بطريقة مرئية للعامة. ويخضع هذا السوق للعديد من القواعد التي تنطبق على جميع مستخدميه.
- أنظمة التداول البديلة (ATSs): وهي أنظمة التداول الآلية التي تجمع بين التجار والمستثمرين المؤسسين الذين يتاجرون بكميات كبيرة من الأسهم.
- الأسواق خارج البورصة (OTC): وهي عبارة عن شبكات الوكلاء، حيث يتم تداول الأسهم “غير المدرجة”.
يمكنك عزيزي القارئ أيضًا الاطلاع على مقالنا تأثير السياسات النقدية للبنوك على أسواق تداول العملات. فلكل بنك مركزي أهدافه الفريدة بناءً على اقتصاده، وسياسة نقدية تؤثر على أجزاء اقتصادية كثيرة، بما فيها أسواق تداول العملات.
لماذا تتغير أسعار الأسهم كل ثانية؟
في الواقع تتغير أسعار الأسهم كل ثانية مواكبةً للتطورات المؤثرة على سوق الأسهم العالمي. بما فيها أخبار الشركة الرسمية أو المضاربات أو البيانات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة. وبعد أن أصبح التداول يتم بشكل إلكتروني، أصبح إجراء المعاملات يتم بسرعة وخلال بضع نقرات.
فمثلًا إذا أبلغت الشركة عن أرباح سيئة، فقد يرغب الناس في بيع أسهمهم خلال ثوانٍ. ولكن إذا كانت الشركة تقدم عملًا جديدًا ومميزًا، فقد يغير البائعون المحتملون مسارهم ويرغبون في شراء المزيد من أسهمها.
بالتالي يتوجب على المستثمر مواكبة تطورات أسواق الأسهم من خلال أخذ المشورة المهنية. كما يكون من المهم أن يثقف المستثمر نفسه حول سوق الأوراق المالية، وأن لا يتسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع وشراء الأسهم. فمن الحكمة الحفاظ على الأسهم في الأوقات الجيدة والسيئة.
وهكذا وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا الذي تحدثنا فيه عن أهم العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الأسهم وكيفية التعامل معها. كما وضحنا أين يتم تداول الأسهم ولماذا تتغير أسعار الأسهم في كل ثانية. وعليه يجب على المستثمر أن يدرك جميع العوامل المؤثرة على سوق الأسهم سواء الاقتصادية منها أو السياسية، من أجل أن يستثمر بالشكل الصحيح والناجح.
