ماذا يعني الركود الاقتصادي: الفرق بين الركود و الكساد الاقتصادي

الركود الاقتصادي و الكساد و التضخم و التباطؤ الاقتصادي كلمات ترددت في أوساط الاقتصادات العالمية وحتى بين الناس البسيطين. ركود اقتصادي وشيك في أوروبا وحرب ضد التضخم المتزايد بقيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم على أمل خفضه والسيطرة على تدهور الاقتصاد العالمي. ماذا بعد؟ الجميع في حالة ذعر، الكل يترقب ماذا سيحدث في عام 2023، هل سينخفض التضخم؟ هل ستتحقق التوقعات و يحدث الركود الاقتصادي؟ هل ستتكرر أزمة 2008؟

اليوم سنناقش هذه المؤشرات الاقتصادية وبالأخص الأسئلة التالية: ماذا يعني الركود الاقتصادي؟ وماهي مؤشراته؟ مالفرق بين الركود الاقتصادي والكساد؟ فتابعوا معنا.

ماذا يعني الركود الاقتصادي

يعبّر الركود الاقتصادي عن فترة زمنية طويلة من ضعف النمو الاقتصادي أو النمو السلبي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما مصحوبًا بارتفاع كبير في معدلات البطالة. هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تصف ضعف النشاط الاقتصادي خلال فترة الركود. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الركود الاقتصادي بسبب ماتعانيه دول العالم من تداعيات الحروب وتفشي كوفيد-19 المستمر منذ 3 سنوات. ارتفعت تكلفة المعيشة في بعض البلدان وزادت معدلات البطالة في بلدان أخرى، انهيار عملة هنا و خفض التوظيف هناك. كلها علامات تدل على تباطؤ اقتصادي وتراجع الطلب على كافة المواد ومنها النفط والمواد الاستهلاكية.

تاريخيًا، وبالعودة إلى الفترة التي تلت الثورة الصناعية مباشرة، نمت أغلب الاقتصادات بشكل متتابع وما كان يحدث من انكماشات اقتصادية اعتُبِرَ استثناءً. في الفترة مابين عامي 1960 و 2007 ، سجلَت الاحصائيات 122 حالة ركود اقتصادي أثرت على 21 من الاقتصادات المتقدمة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي (IMF).
بالنظر إلى السنوات الأخيرة، عاشت الاقتصادات فترات ركود أقل استمرارًا وأقل من ناحية الطول. فبعد الكساد الكبير عام 1929، تبنت أغلب الحكومات حول العالم سياسات مالية ونقدية مختلفة بهدف منع تحول الركود العادي إلى أسوأ بكثير. الآن وقد تعرفنا على الركود وبعض حيثياته لننتقل لمعرفة ماهي المؤشرات التي يمكن من خلالها التنبؤ بقدوم ركود.

ماهي مؤشرات الركود الاقتصادي

هناك 5 مؤشرات اقتصادية يمكن للاقتصاديين استخدامها للتنبؤ بقرب حدوث حالة ركود أم لا:

1. استمرار سلبية “الناتج المحلي الإجمالي(GDP)” الحقيقي لمدة ربعين (أو أكثر).
2. انخفاض الدخل الحقيقي للمستهلك: والتي تقود بشكل طبيعي لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك.
3. قوة/ضعف القطاع الصناعي: وجود/غياب فائض أو عجز تجاري. حيث تساعد هذه المؤشرات المحلليين على تحديد ما إذا كان اقتصاد الدولة مكتفيًا ذاتيًا أم لا.
4. مؤشر بيانات المبيعات: ومنها مبيعات التجزئة والجملة للمنتجات ومبيعات السلع المعدلة.
5. معدل البطالة: ارتفاع معدل البطالة أيضًا مؤشر على قرب الركود. ففي حال وصول المعدل إلى 6% أو أعلى، هذا يدل أن الاقتصاد قد دخل بالفعل في حالة ركود اقتصادي.

يضاف إلى العوامل السابقة عوامل أخرى مثل:

• فقدان الثقة في الاستثمار والاقتصاد: بالأخص في الدول المتسوطة الدخل.
• ارتفاع أسعار الفائدة: هذا يبدو جليًا في الفترة الأخيرة.
• انهيار سوق الاسهم: كما حدث في الكساد الكبير عام 1929.
• هبوط أسعار المساكن ومبيعاتها.

كم يستمر الركود الاقتصادي

اختلفت الفترة الزمنية التي يستمر فيها الركود الاقتصادي على مدار النسين الماضية. فإذا أخذنا مثلًا فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كان متوسط الركود في أمريكا 10 أشهر.
هنا من المهم التنويه إلى أنه لا يمكن استخدام متوسطات الركود الاقتصادي للتنبؤ بدقة بطول الركود في وقت ما. لنأخذ مثلا الفترة الممتدة بين عامي 1981 و 1982 حينما امتد الركود لمدة 16 شهرًا. بمقارنة هذا الرقم مع فترة سابقة مثلا عام 1845 فنجد أنه قريب من متوسط الركود. لكن بالمقابل يعتبر أطول من متوسط 10 أشهر الذي يأخذ بالاعتبار الركود بعد الحرب العالمية الثانية فقط.
وإذا أخذنا فترة أكثر قربًا من وقتنا الحالي فلا مثال أوضح من الركود خلال فترة كوفيد-19، حيث استمر ركود عام 2020 لمدة شهرين فقط. صحيح أن هذا الركود كان قصيرًا لكنه كان شديد الخطورة، ولهذا صنفته NBER على أنه ركود.

أسباب الركود الاقتصادي

ربما من يتابع الأوضاع الاقتصادية في الفترة الحالية يعتقد أن ماحدث من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي والتباطؤ الاقتصادي في بعض الدول و تراجع اقتصاد منطقة اليورو هي الأسباب الرئيسية وراء الركود الاقتصادي. لكن في الواقع هذه ماهي إلا أجزاء من الأسباب الحقيقية. حاولت ولاتزال تحاول العديد من النظريات الاقتصادية بواسطة العلماء الاقتصاديين تفسير أسباب وكيفية دخول الاقتصاد في الركود الاقتصادي. يمكن تصنيف هذه النظريات بعدّة تصنيفات: نظريات اقتصادية أو مالية، وحتى نظريات نفسية. و في بعض الأحيان قد يكون مزيج من هذه العوامل مجتمعة في نظرية واحدة. لنأخذ كل منها على حدى:

• النظريات الاقتصادية: يركز بعض المحليين الاقتصاديين على قضايا مثل التغييرات الاقتصادية الهامة بما فيها التحولات الهيكلية في الصناعات. مثلًا ارتفاع أسعار النفط الكبير والمستمر يمكن أن يقود إلى زيادة التكاليف في الاقتصاد وهذا يخلق ركود.
• العوامل المالية: يركز أتباع هذه النظرية على عوامل مثل تراكم المخاطر المالية والائتمان خلال الأوقات الاقتصادية الجيدة، مقابل تقلص الائتمان وعرض الأموال عند بدء الركود أو كلاهما.
• النظرية النفسية: تركز على عوامل مثل الحالة النفسية للمستهلك أثناء وفرة كل شيء خلال فترات الازدهار الاقتصادي والتشاؤم الكبير أثناء فترات الانكماش وانهيار ثقة المستهلك. في الواقع، الحالة النفسية للمستهلكين تلعب دورًا كبيرًا في دفع الاقتصاد للأمام أو للوراء مع عدم نسيان حالة البائعين أيضًا.

آثار الركود الاقتصادي

عند الحديث عن أسباب الركود لابد من المرور بآثاره على المستهلك والقطاعات كافة فالأسباب والآثار تقريبا في نفس الاتجاه. الشيء الوحيد الذي يفصل بين علامات حدوث الركود الاقتصادي والركود بحد ذاته هو الإعلان الرسمي عن وجوده. ففي حالة تثبيت حدوث الركود سنلاحظ الآثار التالية:

الدخل الشخصي

عندما يكون اقتصاد أي بلد في ركود يتجمد دخل المواطنين أو ينخفض. يعود ذلك لخفض ساعات العمل أو تقليل الموظفين من قبل أصحاب العمل. وفي هذه الحالة هناك احتال كبير بتفاقم عدم المساواة في الدخل بين عامة الناس، لأنه غالبًا مايكون تأثير الركود أقل على الأثرياء مقارنة بالطبقات المتوسطة أو الدنيا.

فقدان الوظائف

في فترات الركود تميل الشركات للتقليل من عدد موظفيها توفيرًا للإنفاق، وبالتالي يميل معدل البطالة إلى الزيادة. ربما لاحظنا جميعا كيف أن كبرى الشركات في الفترة الحالية تقلل عدد موظفيها مثل شركة مايروكروسوفت التي قررت تخفيض عدد العاملين لديها.

اقرأ أيضًا: تباطؤ التوظيف العالمي في عام 2023

خفض الإنتاج الصناعي

تقوم معظم الشركات المنتجة بخفض معدل التصنيع استجابة لارتفاع تكلفة المواد الخام في فترة الركود. مماينعكس على الصادرات التي من الممكن أن تنخفض وينخفض معها النشاط الاقتصادي في البلد.

مصروف المستهلك

تنخفض القدرة الشرائية للمواطنين أثناء فترات الركود بسبب انخفاض كمية الأموال التي لديهم وبالتالي تنخفض مبيعات التجزئة. هذا يقود بدوره إلى آثار سلبية على الاقتصاد. في هذه الحالة، قد تضطر الشركات إلى تسريح العمال لتخفيف الإنفاق، وفي حالات معينة يتم إغلاق بعضها.

أنواع الركود الاقتصادي

كما ذكرنا فالركود يحدث لأسباب كثيرة وآثار أكبر، وبالتالي لايمكن أن تتشابه أشكال الكود. يتبع الركود أنماطًا مختلفة منها القاسي ومنها المتنامي ومنها الخفيف. من المهم لأصحاب الأعمال فهم وتحليل الركود لمعرفة الطرق الأنسب لمواجهته. لنتعرف على بعض أنواع الركود في الفقرات التالية:

ازدهار ثم ركود

قد ترتد بعض الاقتصادات صعودًا أوهبوطًا أثناء الركود وربما يزداد نموها الإجمالي وهنا قد يحدث “التضخم”. وللسيطرة على التضخم تلجأ البنوك المركزية (أو أي هيئة مالية في الحكومة) لتنفيذ سياسات مضادة لضبط الاقتصاد ومنع الانهيار.

قد تشمل هذه السياسات:

• رفع أسعار الفائدة: كما لاحظنا من قبل الاحتياطي الفدرالي.
• خفض الإنفاق الحكومي.
• زيادة الضرائب.

يمكن أن تؤدي هذه السياسات لتقليل الإنفاق الكلي للمستهلك وتحويل أولوياته نحو توفير المال وتسديد الديون. هذه النتيجة قد تدورها إلى الركود أو حتى الإفلاس. على سبيل المثال، جاء الركود الذي مرت به المملكة المتحدة في الفترة 1990-1992 في أعقاب طفرة اقتصادية في أواخر الثمانينيات.

ركود الميزانية العمومية

عادة ما يحدث ركود ميزانية الدولة العمومية عندما يكون الاقتصاد مثقل بالديون. في أوقات الاستقرار تُقرض المؤسسات المالية الأموال المودعة من قبل الأشخاص للشركات والأشخاص الآخرين، مما يحافظ على استمرار الاقتصاد في الدولة. لكن متى يحدث ركود الميزانية العمومية؟

يحدث ركود الميزانيات العمومية عند تغير عادات الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين بسبب القلق لديهم بشأن الديون المرتفعة وهنا نعود ونذكر بالحالة النفسية وتأثيرها على المستهلك. في هذه الحالة يبدأ الجميع في تخفيض وتيرة الإنفاق وإعطاء أولوية أكبر لسداد الديون. مما يصعّب الخروج من هذا النوع من الركود استمرار زيادة الإنفاق الحكومي أو سياسة خفض الضرائب واللذان سيقودان في النهاية لتحفيز المقترضين على سداد ديونهم المرتفعة بدلاً من زيادة إنفاقهم.

خفض الإمداد وارتفاع أسعار العرض

يمكن لأزمات كثيرة أن تنعكس على سلسلة التوريد والإمداد كما شهدنا في الثلاث سنوات الأخيرة:

• الحروب: الحرب الأوكرانية الروسية.
• الكوارث الطبيعية.
• أزمات الصحة العامة: أزمة كوفيد-19.

قد يُلحِق تأثر سلاسل التوريد الضررد بالاقتصاد ويدفعه إلى الركود. في سبعينيات القرن الماضي على سبيل المثال، ارتفعت اسعار النفط بشكل كبير ممادفع الشركات والمستهلكون على حدٍ سواء إلى دفع مزيد من المال على المنتجات المرتبطة بالنفط، مما دفعهم للإنفاق بمقدار أقل على مجالات أخرى، في النتيجة حصل “الركود”.

استمرار هكذا أنواع من الركود مرتبط لحدٍ كبير بسرعة استعادة نشاط سلاسل التوريد. في حال لم تتم معالجة المشكلة كماهو الحال حاليًا بسبب كوفيد-19، قد تستمر المشكلة لسنوات. قد تدفع مشكلة التوريد الاستثمارات في اتجاهٍ آخر، على سبيل المثال قادت أزمة توريد النفط العديد من الدول إلى البحث والاستثمار بشكلٍ أكبر في مصادر الوقود البديلة كالغاز الطبيعي أو حتى الطاقة الشمسية.

مالفرق بين الركود والكساد؟

كما لاحظنا من فقرات سابقة فإن الركود الاقتصادي قد يدوم لأكثر من عدة شهور ليصل لسنوات وربما في أسوأ الحالات لعقود، وفي هذه الحالة يُطلق عليه تسمية “الكساد“. على اعتبار أن الكساد هو حالة مطورة من الركود، تتميز فترات الكساد عادةً بنفس خصائص الركود، إلا أنها أكثر حدّة وقسوة. وقد يتخلل فترة الكساد الأحداث التالية:

• قد تبلغ الخسارة في الناتج المحلي في فترات الكساد ال10%.
• من الممكن أن تبلغ مستويات معدل البطالة 30٪ أو حتى أعلى من ذلك.
• قد تشهد بعض الاقتصادات إعادة هيكلة كبيرة.
• انخفاض النمو الاقتصادي بشكلٍ كبيرٍ وعلى مدى فترة طويلة من الزمن.

تم تسجيل 34 حالة ركود منذ عام 1854 وكان أكبرها “الكساد العظيم” الذي امتد ل56 شهرًا وكان مزيجًا من فترتي ركود اقتصادي. الأولى من أغسطس 1929 إلى مارس 1933. والثانية امتدت من مايو 1937 إلى يونيو 1938.

اقرأ أيضًا: كيف ضرب عام 2022 الاقتصاد العالمي

الركود الاقتصادي عام 2008

الأزمة المالبة عام 2008 أو مايسمى “الركود الكبير” تلك الأزمة السوداء التي بدأت في الولايات المتحدة وسرعان ما انتشرت إلى البلدان الأخرى وعاثت فسادًا في اقتصاداتها. استمرت هذه الأزمة من أواخر عام 2007 واستمرت حتى منتصف عام 2009. سجلّت هذه الأزمة أطول وأشدّ تدهور في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، منذ الكساد الكبير عام 1929.

كيف بدأ ركود عام 2008؟

بدأ الركود على هيئة أزمة مالية نتيجة انكماش حاد في السيولة ضرب الأسواق المالية العالمية عام 2007 سببه تعاظم أزمة الإسكان في الولايات المتحدة التي تعود بدياتها إلى عام 2001. أما عن أزمة الإسكان بحد ذاتها فهي حكاية مستقلة بدأت بازدياد عدد المقترضين من البنوك بشكلٍ كبير جدًا بهدف شراء مساكن جديدة والسبب في هذا الارتفاع كان تخفيض سعر الفائدة من قبل البنوك على القروض لعملاءها لشراء الأصول ذات المخاطر المنخفضة كالمساكن. مكنت هذه القروض ملايين العملاء ومنهم الغير المؤهلين من الحصول على قروض وزادت نسبة طلب شراء المساكن بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

بعد فترة وجيزة وفي عام 2005 بدأت البنوك برفع أسعار الفائدة لتنخفض طلبات شراء المساكن حتى من قبل المؤهلين. قاد هذا إلى انخفاض أسعار المساكن. ارتفاع سعر الفائدة لوحده لم يكن سببًا لتراجع الطلب، حيث يُضاف إلى ذلك عدم قدرة المقترضين على تحمل مدفوعات قروضهم. كنتيجة لذلك، وجد الملايين أنفسهم بموقف تعيس، فهم الآن مدينون لقروض الرهن العقاري بمبالغ أكثر مما كانت تستحقه منازلهم التي اشتروها. مع تفاقم الاحتفاظ بالرهن توقفت البنوك عن الإقراض، مما قاد إلى مزيد من انخفاضات الطلب ومع انخفاض الأسعار.

أزمة ثقة بين البنوك

تشكلت أزمة ثقة وشك بين البنوك في قدرتها على سداد ديونها نتيجة انهيار سوق الرهن العقاري. حيث وجدت الكثير من البنوك نفسها في أزمة خطيرة باعتبار جزء كبير من أصولها قد أصبح بهيئة قروض أو سندات عالية الخطورة نتيجة قروض الرهن العقاري وبنسبة أقل القروض الاستهلاكية.
قادت أزمة الثقة هذه إلى تجميد الائتمان بين البنوك وأضعف ذلك قدرة أي بنك على تقديم الائتمان حتى للعملاء الموثوقين ماليًا، بما في ذلك الشركات الكبيرة.

أزمة الوظائف

الشركات هي الأخرى بدورها لم تكن بمنأى عن الأزمة واضطرت لتقليل نفقاتها واستثماراتها وتسريح الملايين من الموظفين، الذي قاد إلى انخفاض الطلب على المنتجات بشكل منطقي. الآن أصبح الملايين عاطلين عن العمل وتقدمت عشرات الشركات بطلب إنقاذ للحكومة، ومنها من سعى للاندماج مع شركات أكثر استقرار، وقسم آخر أعلن الإفلاس.

في الحقيقة اجتمعت كل العوامل السابقة ودعمت إطالة أسوأ وأشد ركود في الولايات المتحدة وانخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.3 في المائة، وزادت البطالة من 5% إلى 9.5%. بلغت البطالة ذروتها عند 10% في أكتوبر 2009.

الكساد الاقتصادي العظيم عام 1929

هو فترة ركود طالت بشكلٍ كبير وكان سببها الأساسي ارتفاع الأسهم التاريخي. مستويات التداول بالهامش والعرض النقدي الضعيف كانت عوامل أطلقت شرارة الأزمة وقادت لزيادة أسعار الأصول بشكل كبير. حيث شهدت الفترة التي سبقت أكتوبر 1929 ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها بأكثر من 19 ضعف.
أما المؤشرات مثل مؤشر داو جونز الصناعي القياسي (DJIA) فقد زاد بنسبة 500 ٪ في خمس سنوات فقط وتسبب في نهاية الأمر إلى انهيار سوق الأسهم.
ففي يوم 24 أكتوبر 1929 انفجرت فيه الأزمة وهو ماعرف لاحقًا باسم “الخميس الأسود”. امتد الكساد العظيم ل56 شهرًا، وانتشرت موجات الانهيار الاقتصادي عبر المحيط الأطلسي لتصل إلى دول أوروبا مما تسبب في أزمات مالية أخرى، مثل انهيار أهم بنوك النمسا Boden-Kredit Anstalt عام 1931.

أخيرًا، وكما في كل الأزمات الاقتصادية نقول أنه من الضروري أن يكون لكل منا خطته البديلة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الطارئة كالركود والكساد. صحيح أنها أزمات عالمية ولانملك التأثير المباشر فيها، إلا أننا نملك التأثير في أموالنا والأصول التي نملكها وهي مايجب الحفاظ عليه بتطبيق سياسة اقتصادية ناجحة تجعلها بعيدة عن المخاطر. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم شرحًا كافيًا ووافيًا لواحدة من أهم الأزمات الاقتصادية العالمية التي قد تمر بها البشرية.