حسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين فمن المتوقع تباطؤ نمو التوظيف العالمي في عام 2023 بشكلٍ حاد إلى 1٪ في عام 2023 مقارنة بـ 2٪ في عام 2022. يأتي هذا الانخفاض تزامنًا مع التداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب في أوكرانيا مع ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفدرالي.
ضعف التوظيف العالمي: أزمة العاطلين عن العمل
في الوقت نفسه الذي يتوقع فيه انخفاض التوظيف العالمي، من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل عالميًا بمقدار ثلاثة ملايين مواطن. ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 208 ملايين شخص في عام 2023. من جهةٍ ثانيةٍ، سيلقي التضخم المرتفع بظلاله على قمة الأجور الحقيقية، حسبما ذكرت منظمة العمل الدولية في تقريرٍ جديدٍ.
مما لاشك فيه أن ضعف التوظيف عالميًا سيقود إلى ندرة الوظائف الجديدة في بلدان عديدة تعيش أصلًا مرحلة التعافي من الصدمة الاقتصادية نتيجة الوباء العالمي. والذي يزيد الأمر سوءًا هو فتك فيروس كورونا في الصين حاليًا بعد أن رفعت البلاد قيود الإغلاق المشددة التي فرضتها على مدار 3 سنوات.
عواقب ضعف التوظيف
قال مدير إدارة البحوث بمنظمة العمل الدولية ريتشارد سامانس: “إن تباطؤ نمو العمالة العالمية يعني أننا لا نتوقع تعافي الخسائر التي تكبدتها العمالة خلال أزمة كوفيد-19 قبل عام 2025”.
من جهتها، قالت منظمة العمل الدولية أنه من المرجح أن التقدم الذي حققته في خفض عدد الوظائف غير الرسمية عالميًا سينعكس في السنوات القادمة. هذا وتُعدّ توقعات الوظائف العالمية أقل من تقديرات منظمة العمل الدولية السابقة بنمو 1.5٪ لعام 2023. وتضيف منظمة العمل الدولية:
“تباطؤ نمو التوظيف الحالي يعني أن آلاف العمال سيضطرون لقبول وظائف أقل جودة، وفي الغالب بأجور منخفضة جدًا. كما سيترافق ذلك في بعض الأحيان بساعات عمل طويلة”. علاوة على ذلك، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد المعيشية بوتيرة أسرع من نمو الدخل الاسمي للعمالة، فمن المتوقع أن تدفع أزمة تكلفة المعيشة المزيد من الناس إلى الفقر.”
أخيرًا، أضافت المنظمة أن الوضع قد يتفاقم أكثر في حال تباطأ الاقتصاد العالمي كما هو متوقع، فمخاطر الركود الاقتصادي العالمي لاتزال تلوح بمرحلة عصيبة على الاقتصاد العالمي عمومًا والدول النامية تحديدًا.
