نتصفح معكم اليوم أهم البيانات الاقتصادية التي ستكون في دائرة الضوء هذا الاسبوع. كعادتها بيانات التضخم في صدارة الأحداث الاقتصادية المنتظرة، كما سنشهد بدء موسم أرباح الشركات. تنتظر أسواق التداول والفوركس بيانات التضخم الصادرة عن شهر كانون الأول 2022(ديسمبر) وكيف ستؤثر على حجم الارتفاع المقبل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. بدورها ستعطي أرباح الشركات نظرة أوسع بما يتعلق بسلامة الاقتصاد وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل والذي برز جليًا مع نهاية عام2022. لن نطيل الحديث ولنستطلع معكم أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع.
أهم البيانات الاقتصادية: مؤشر أسعار المستهلك
كعادته يعد هذا المؤشر من أهم البيانات الاقتصادية. حيث ينتظر المستثمرون في الولايات المتحدة والعالم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك عن شهر ديسمبر والمقرر صدورها يوم الخميس المقبل 12 يناير. تأتي هذه البيانات مع توقع الاقتصاديين أن التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 5.7٪ عن العام السابق. وهنا من المهم التنويه أن أي إشارة على أن ضغوط الأسعار في طريقها التراجع لن تعزز فقط وجهات النظر التي تدعم التوقعات باقتراب الاحتياطي الفيدرالي من نهاية سياسة التشديد الأكثر عدوانية منذ عقود، ولكن أيضًا قد تدعم الآمال بأن خفض أسعار الفائدة قد يأتي في وقت لاحق من هذا العام.
أظهرت بعض البيانات الصادرة يوم الجمعة ازدياد جداول الرواتب لشهر ديسمبر أكثر مما كان متوقعًا، بالرغم من تباطؤ الزيادة في الأجور مع انكماش نشاط الخدمات. ونتيجة لذلك خفّت المخاوف بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. بدورهم، أقر مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة بهدوء حركة نمو الأجور ووجدود علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد بالتدريج.
أرباح الربع الرابع للشركات
ينتظر المستثمرون والأسواق على حدٍ سواء بيانات أرباح الشركات عن الربع الرابع من عام 2022. حيث من المقرر أن تبدأ الشركات في الإفصاح عن أرباحها بنهاية هذا الأسبوع وبداية الاسبوع المقبل. لماذا ينتظر المستثمرون هذه الأرقام؟ يبحث المستثمرون بطبيعة الحال عبر هذه البيانات عن علامات تشير إلى احتمالية تباطؤ الاقتصاد. وفي التفاصيل، من المنتظر أن تصدر البنوك التالية يوم الجمعة وحده تقاريرها:
بنك أمريكا Wells Fargo (NYSE: WFC) ، Citigroup (NYSE: C) ،Bank of America (NYSE: BAC) و JPMorgan (NYSE: JPM) ، مجموعة الرعاية الصحية العملاقة UnitedHealth Group (NYSE: UN) ، مدير الأصول BlackRock (NYSE: BLK) و Delta Air Lines (NYSE: DAL).
تشير تقديرات المحللين إلى انخفاض في أرباح مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6٪ في أرباح للربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبالتالي، لا تزال بعض توقعات عام 2023 جيّدة بالنظر لمخاطر الركود المحتمل.
اقرأ أيضًأ: توقعات سوق الفوركس لعام 2023
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
من المقرر أن تنشر المملكة المتحدة أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن شهر نوفمبر السابق يوم الجمعة. أصبح من المعروف تصاعد ضغوط تكاليف المعيشة التاريخية في المملكة المتحدة وسط مستويات مضاعفة من التضخم. يضاف الى ذلك إضرابات في النقل والقطاع العام. كما تزداد الامور سوءًا بتراجع سوق الإسكان، حيث تواجه المملكة ما ييبدو أنه سيكون ركودًا طويلاً.
من جهةٍ ثانية، وسط هذه الضغوطات التي يضاف لها ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف الاقتراض، تعهد رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” بخفض التضخم إلى النصف. بالاضافة لدعم وتنمية الاقتصاد وخفض الدين العام للمملكة وغيرها من الاصلاحات.
بيانات منطقة اليورو
تنتظر الأسواق في ألمانيا بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي المقرر صدورها يوم الجمعة. حيث ستظهر البيانات نتائج أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وانعكاسها على أكبر اقتصادات منطقة اليورو. وعلى صعيدٍ أوسع، تنشر منطقة اليورو بيانات الإنتاج الصناعي والتجاري في نفس اليوم. بشكلٍ عامّ، قادت التكاليف المرتفعة لواردات الطاقة نتيجة الحرب إلى قلب ميزان التجاري للكتلة الاوروبية ليتحول من فائض إلى عجز. وبمراقبة العجز يبدو أنه انخفض في شهر أكتوبر الماضي مع انخفاض أسعار الغاز. وبالتالي ينتظر مراقبو السوق بيانات الناتج المحلي لمعرفة ما إذا كان هذا الاتجاه الهابط قد استمر في شهر نوفمبر. في مكانٍ آخر، من المتوقع أن يسجل الإنتاج الصناعي انتعاشًا طفيفًا بعد انخفاضه في شهر أكتوبر.
التضخم في اليابان
ومن جملة أهم البيانات الاقتصادية لهذا الاسبوع لدينا بيانات التضخم في اليابان والتي ينتظرها المراقبون في السوق عن كثب يوم الثلاثاء. تأتي أهمية بيانات التضخم هذه المرة أن جذب تقرير الشهر الماضي اهتمام السوق إلى تحول محتمل في سياسة بنك اليابان. ولاننسى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان في شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود.
وفي ديسمبر الماضي كنا قد شهدنا تعديل بنك اليابان سيطرته على عوائد السندات مما قاد لارتفاع معدلات الفائدة طويلة الأجل أكثر. وحسب بنك اليابان فقد كان الهدف من هذه الخطوة تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي المطول. أما الين فقد صعد الين إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مع تزايد التوقعات بسياسة مالية قادمة أكثر تشددًا. ويبقى السوق بنتظار قرارات جديدة مع اقتراب اجتماع بنك اليابان لمناقشة السياسة والمقرر عقده في 18 من يناير الحالي.
