هل ينهار سوق العقارات مع صدور بيانات الإسكان الأمريكي

 هل ينهار سوق العقارات مع صدور بيانات الإسكان الأمريكي ؟ هو سؤال يتبادر إلى أذهان الملايين حول العالم حاليا. رياح عاصفة تفتك بالاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع نسب التضخم آخذة معها أغلب اقتصادات العالم. حيث تتجه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة بشكل متصاعد. لكن مالذي يُخشى وقوعه؟ في حين يتصاعد التضخم فإنه يلقي بظلاله السلبية على سوق العقار، خاصة الأمريكي معيدًا للأذهان أزمة 2008. كما عزز هذا الأمر صدور بيانات مبيعات المنازل لتعبر عن مدى عمق الأزمة.

ركود عام وعقاري بشكلٍ خاص

فيما إذا راجعنا الوضع الاقتصادي عالميا سنجد أن هناك الكثير من العوامل التي تشير إلى ركود اقتصادي بشكل عام وعقاري بشكل خاص. لعل أبرز هذه الإشارات:

• أرباح كبيرة يعلن عنها أكبر البنوك الأمريكية في الربع الثالث: لعل أبرز ما وجده المستثمرون من هذه التقارير هي أدلة نحو مستقبل أسوأ لسوق الإسكان، مما يؤكد مخاوف حدوث أزمة قادمة.
• فقدان المشترين الثقة في اقتصادهم: يُلاحظ هذا الأمر خاصّةً في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأول مرة منذ عام 2008 الذي شهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 1929 .

كل ماسبق يجعل من تكرار أزمة 2008 أمرًا يلوح في الأفق.

انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية

سجلت مبيعات المنازل في أمريكا 4.71 مليون منزل في شهر سبتمبر المنصرم. تأتي هذه البيانات لتشجل تراجعًا عن الشهر السابق حينما وصلت ل 4.78 مليون منزل.

دلالات بيانات المنازل

يراقب تجار العملة عن كثب بيانات المنازل التي تعتبر أول مؤشر يتم نشره كل شهر عن الطلب في القطاع العقاري. كما أن بيع المنزل بشكلٍ عامّ يعني حصول الوكالات العقارية على عمولات. بالمقابل تمامًا، غالبًا ما يقوم مُلَّاك المنازل بشراء سلع جديدة لمنازلهم الجديدة مثل: الأثاث والأدوات الكهربائية بعد فترة قصيرة من شرائهم لمنزل. أما عند ورود أخبار عن اتجاه هبوطي لهذا التقرير فهذا يعني تأثيرًا سلبي على اقتصاد البلاد. الجدير بالذكر أنه من المنطق تفسير زيادة مشتريات المنازل من قبل  المستهلكين بأنهم في حالة من التفاؤل والاطمئنان حول وضعهم المالي.

بيانات الإسكان الأمريكي و رفع الفائدة

لم يخف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مخاوفه وأخبر الكونجرس في وقت سابق، أن سوق الإسكان يتباطئ ويمكن أن تنهار أسعار المساكن بسرعة نوعًا ما. ولابد من الإشارة إلأى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب على أكثر من قطاع في الاقتصاد (ومنها الاسكان ) وترويض التضخم المرتفع منذ عقود.

ناهيك عن ذلك، يستمر الفيدرالي في رفعه للفائدة منذ مارس 2022، حين اعترف بأن تسارع التضخم لم يعد أمرا مؤقتًا. وفي نفس الصدد أشار الفدرالي إلى أن الفائدة قد تصل إلى 4.6% في عام 2023.

ولذلك يجب الأخذ بالحسبان أن البنك المركزي يكافح التضخم عن طريق زيادة الفائدة لإبطاء الاقتصاد. بناء على ماسبق سيكون هناك العديد من القطاعات المتأثرة. وبالتالي سيكون سوق الإسكان أحد المتأثرين لأن معدلات الرهن العقاري ستجعل المستهلكين في حيرة وتردد من دخول السوق.

وبطبيعة الحال قال جيروم باول في سبتمبر: “على المدى الطويل، ما نحتاجه هو أن يتماشى العرض والطلب بشكل أفضل بحيث ترتفع أسعار المساكن إلى مستوى منطقي، ويمكن للناس شراء المنازل مرة أخرى. ربما يتعين علينا إجراء تصحيح للعودة إلى تلك الفترة”.

اقرأ أيضًا: انخفاض الأسهم الأوروبية مع سيطرة مخاوف التضخم

الفائدة المرتفعة ترفع الرهن العقاري

يمكن فهم العلاقة بين رفع الفائدة وقطاع الاسكان بأن الفائدة المرتفعة ترفع مدفوعات الرهن العقاري. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، كان متوسط ​​معدل الرهن العقاري لأجل 30 عامًا حوالي 6.29% يعني إضافة 600 دولار إضافي إلى التكلفة الشهرية لأصحاب المنازل، مضافًا لها تكاليف أخرى متزايدة لكل شيء آخر.

وفي نفس السياق قد يتردد المشترون في شراء المنازل بسبب ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال، وبالتالي انخفاض الرغبة بالدخول إلى سوق العقارات، على اعتبار أن المستهلكين يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم.

هل ينهار سوق العقارات..سؤال شغل الملايين

بلغة الأرقام ارتفعت نتائج البحث عن “انهيار سوق العقارات” في الولايات المتحدة بنسبة 284% خلال سبتمبر وحده وفقًا لمؤشرات “جوجل (NASDAQ:GOOG)”. وهذا إن دل على شيء إنما يدّل أن هناك ملايين القلقين بشأن احتمال حدوث انهيار ويراقبون كيف يتفاعل الاقتصاد مع ارتفاع الفائدة، وفقًا لبيانات بلومبرج.

بصرف النظر عن أن الهدف الأساسي من رفع الفائدة كما ذكرنا هو استعادة توازن العرض والطلب. لكن بالرغم من ذلك قد تحدث أزمة حقيقية في حال انخفاض كل من العرض والطلب في آنٍ معًا. حيث يعتقد الاقتصاديون أن سوق العقارات سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود بحلول عام 2023.

لكن يبقى التساؤل: هل سيضطر الناس لبيع المنازل كما حدث في فترة الركود الاقتصادي الكبير في عام 2008؟ ستجيب الأيام القادمة على هذا التساؤل.